اجتمعت عدد من فعاليات الحركة النسائية المغربية مع جمعيات تهتم بحقوق الطفل ، منتصف الأسبوع الجاري ، قصد الرد على تصريحات ، السيد ابن كيران ، الأمين العام لحزب العدالة و التمنية ، التي اعتبر فيها تجريم زواج القاصر مناف للمرجعية الدينية و الدستورية للمغرب .
وسبق ل “ماتقيش ولدي”، والتي تعتبر واحدة من بين أشهر الجمعيات المدافعة عن حقوق الطفل، أن دخلت على خط جدل تصريحات ابن كيران، معلنة عن استنكارها لتصريحات رئيس الحكومة الأسبق.
وأضافت المنظمة في بلاغ لها أنها “تستنكر بشكل تام هذا التوجه الغير الصائب للسيد عبد الاله بكيران نظرا للمآسي التي يخلفها هذا الزواج ، بحكم اننا نتحدث عن قاصرين و قاصرات في مرحلة النمو النفسي وطور إنماء شخصيتهم، بخلاف ما كان عليه أقران سنهم في المراحل التاريخية خلال القرون الأولى”.
واعتبرت الجمعية المغربية أن “الشريعة الاسلامية بتوابتها صالحة لكل زمان ومكان، وتساير المستجدات الخاصة بكل عصر زمني استنادا على آليات منها الاجتهاد و القياس وآليات اخرى تساعد على ذلك”، وأن “تزويج القاصر في هذا الزمن هو حكم بالاعدام على شخصيته ومستقبله، والكل يعي تماما ما يعنيه ان تكون قاصرا في هذا العصر”.
وواصلت المنظمة “وللأمين العام ان ينظر الى ضحايا هذا الزواج خاصة في القرى وما خلفه من مآسي انسانية يتحمل المجتمع كله تكلفتها، ان قلنا ان القاصر وحده من يعاني من سلبيات هذا الزواج”.
وسجلت “ماتقيش ولدي أنها تعتبر “دائما وابدا تزويج القاصر جريمة في حقه وهو اعتداء جنسي تحت غطاء القانون، وجب تجريمه ووقفه؛ و تدعوا الجميع الى تفادي الاستغلال السياسي لقضايا الطفولة، بل يجب توحيد الصفوف وفتح نقاش وطني بين جميع الفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية والاكاديمية والدينية مع احترام توجهات كل طرف، والاتحاد من اجل حماية الطفولة المغربية؛ لانها مستقبل تنمية المملكة و ازدهارها”.
والأحد الفارط، وخلال مهرجان وطني حول إصلاح مدونة الأسرة، نظمه حزب العدالة والتنمية بالدار البيضاء، اعتبر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للمصباح، أن مطالب عدد من الهيئات بخصوص تعديل مدونة الأسرة، والمتعارضة مع المرجعية الدستورية والدينية للبلاد، مليئة بالتناقضات الكبيرة والصارخة.
وقال ابن كيران إن الذين ينادون بتجريم تزويج الطفلات، لا يريدون من القاضي أن يكون هو الحكم في مثل هذه القضايا التي هي قليلة أصلا، بل يطالبون بالتجريم التام بدعوى حماية حقوق الطفلات وضمان تمدرسهن، في وقت لا يكترثون فيه للآلاف من الفتيات لا يستكملن دراستهن.
وأضاف، كما يطالبون بتشريع العلاقات الرضائية، أي أنهم يقبلون هذه العلاقات خارج إطار الزواج ويرفضونها في إطار الزواج، فضلا أنهم يدعمون الإجهاض، وهو جريمة قتل في حق إنسان لا ذنب له ولا جريرة.
وأما العنف ضد النساء، فنبه الأمين العام إلى أنه لا ينتشر لدينا بنفس المستوى الذي يعانيه الغرب، مبرزا أنه في فرنسا على سبيل المثال، تُقتل 140 في كل سنة على يد زوجها أو رفيقها أو خليلها، مشددا أن سبب هذا هو القطع مع معاني الصبر والعفاف والأخلاق في الروابط الأسرية والعائلية.
التعليقات مغلقة.