احتضن مقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لقاء جمع الوكيل العام للملك بممثلين عن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام لمناقشة ملفات مرتبطة بالمال العام وتبديده.
يأتي هذا اللقاء في إطار المشاورات التي يعقدها الجانبان للتداول في ملفات مرتبطة بتبديد واختلاس المال العام تخليق الحياة العامة.
لقاءات تروم تضييق الخناق على المسؤولين العموميين الذين تحوم حولهم شبهة تبديد واختلاس المال العام.
تضييق يتمظهر من خلال رفع دعوى قضائية ضد الفاسدين من المسؤولين أو الانتصاب طرفا مدنيا في الدعوى المقامة.
وقد تم خلال الاجتماع التداول في 11 ملفا ضمنها ملفات أحيلت من طرف المنظمة للسلطات القضائية المختصة.
ضمن هاته الملفات ملف يخص وزير ورئيس حزب سابق في ملف يخص مجازر الدار البيضاء حين عموديته للمدينة بصفته آمر بالصرف.
وتضمنت الملفات المعروضة إسمي نائبين برلمانيين إضافة إلى مجموعة من رؤساء وجماعات حاليين وسابقين
يندرج هذا اللقاء في إطار اللقاءات العادية التي يعقدها الجانبان للتداول في القضايا ذات الصلة بجرائم الأموال ومكافحة الفساد الإداري والمالي.
التعليقات مغلقة.