نددت جماعة العدل والإحسان، اليوم الإربعاء، “بسياسية تكميم الأفواه وحصار الآراء الحرة التي تنهجها السلطة ضد كل من يخالفها الرأي لا سيما في قضايا الأمة والشعوب التواقة إلى الحرية”، ويأتي ذلك على خلفية اعتقال، عضو في الجماعة، عبد الرحمن زنكاض، واقتياده إلى مخفر الشرطة.
وكشفت الجماعة، في بيان اطلعت عليه “جريدة أصوات”، خلفية الإعتقال، والتي تدور رحاها حول “تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي يعبر فيها عن رأيه حول الاعتداءات الإجرامية التي تطال قطاع غـزة وفلسـطين الحبيبة، منددا من خلالها بالصمت الرسمي تجاه معاناة إخوتنا وما يتعرضون له من تقتيل وتنكيل وتجويع على يد الاحتلال الصهــيوني الغاشم”، مطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وطي صفحة الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان.
ودعت الجماعة في البيان ذاته، السلطات المغربية “إلى الإفراج الفوري عن السيد عبد الرحمن زنكاض باعتباره مارس حقا دستوريا في التعبير تكفله الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، لافتا أن السلطات الأمنية أقدمت يوم الجمعة 11 رمضان، 22 مارس 2024، على اعتقال زنكاض، “بعد اقتحام بيته وترويع عائلته دون احترام المقتضيات القانونية، حيث عملت على اقتياده إلى مخفر الشرطة”.
ودعت الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان-المحمدية، المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للتضامن والدفاع عن معتقل الرأي عبد الرحمن زنكاض باعتباره مواطنا مغربيا يتابع في قضية رأي، معتبرة أن هذا السلوك الأمني الذي استهدف اعتقال عضو الجماعة مسا خطيرا بحق قانوني وتعسفا على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
التعليقات مغلقة.