أعرب حزب التقدم والإشتراكية عن قلقه إزاء طريقة التعامل مع العديد من القضايا المرتبطة بالـفضاء الديموقراطي والحقوقي، والمرتبطة بممارسة بعض الحريات العامة ولاسيما منها الحق في التظاهر والإحتجاج السلميين للتعبير عن مواقف سياسية أو مطالب إجتماعية في إطار مقتضيات الدستور.
ورفض المكتبُ السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، طريقة التعاطي مع عددٍ من تعبيرات الرأي “التي يُـــفترضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي لبلادنا، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته، سواءٌ في أشكاله التضامنية مع قضايا عادلة ومنها القضية الفلسطينية، أو فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية الوطنية. ويتجسد هذا التعاطي السلبي في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة”.
ودعا المكتب السياسي، الحكومةَ إلى تحمُّل مسؤوليتها، “من خلال فتحِ حوارٍ جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء”.
التعليقات مغلقة.