الدعم الاجتماعي بالمغرب بين النص واستفادة غير المستحقين

 

يواجه المغرب، مثل العديد من الدول، تحديات في توزيع الدعم الاجتماعي بشكل عادل وفعّال.

 

 

تعتبر ظاهرة استفادة الأشخاص غير المستحقين من الدعم الاجتماعي من بين هذه التحديات.

فالوقائع على الأرض تؤكد استفادة أشخاص من الدعم على الرغم من امتلاكهم سيارات ومنازل.

في الواقع،  هناك عددا من الأشخاص الذين يستفيدون من الدعم الاجتماعي دون توفر الشروط المطلوبة.

حيث سجل استفادة عدد من الأشخاص من الدعم على الرغم من امتلاكهم سيارات خاصةومنازل وظروف معيشية مستقرة.

هذه الواقعة تشكل تحديًا كبيرًا للحكومة ولمجتمع المغرب بأسره، حيث تؤثر على فعالية البرامج الاجتماعية وتشوه مبدأ العدالة الاجتماعية.

يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة.

من الضروري أن تعمل الحكومة على تحسين آليات فحص وتقييم الأشخاص المستحقين للدعم الاجتماعي.

من الواجب أن تتم عملية الانتقاء بناءً على احتياجاتهم الفعلية وقدرتهم المالية.

وتشديد الرقابة وتطبيق العقوبات على المتلاعبين والمستفيدين غير المستحقين.

ويمكن للحكومة توفير برامج دعم مستهدفة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أقصى قدر من الفعالية والعدالة في توزيع الدعم الاجتماعي.

تلك العملية يجب أن تتم باستخدام بطاقة خاصة بالدعم الإجتماعي وتكليف السلطات المحلية بالتحري. 

يجب أن تعمل الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توزيع الدعم لمن يستحقهفعليا.

هاته العملية تتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والمجتمع والمؤسسات المعنية لمواجهة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة.

 

 

ضرورة تحسين برامج دعم السكن في المغرب بإيجاد حلول شاملة

 

 

تعد برامج دعم السكن من أهم السياسات الاجتماعية التي تسعى الحكومة المغربية لتنفيذها لتوفير سكن للفئات الأشد احتياجًا.

ومن بين هذه البرامج تقديم دعم مالي لشراء الشقق بأسعار مخفضة.

خطة تواجه تحديات كبرى، عندما يكون المتقدم للدعم فقيرًا ولا يمتلك مستندات رسمية.

في هذا السياق، يعتبر الإشكال الأساسي هو عدم قدرة المتقدم للدعم على دفع الفارق المتبقي بين قيمة الدعم المالي وسعر الشقة.

إشكال يعرض الفئات الفقيرة وغير المرسمة لخطر عدم الاستفادة من البرامج الحكومية.

لحل هذه المشكلة، يتوجب على الحكومة اتخاذ إجراءات فعّالة.

يمكن توفير حلول متعددة، من بينها ضمان أن يكون لدى المتقدم للدعم قرضًا بنكيًا لتغطية الفارق. وتوفير شروط تسديد ميسرة تتناسب مع الظروف المالية للمستفيد.

علاوة على ذلك، يجب العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني للمتقدمين للدعم.

وتهدف هاته الخطة إلى ضمان عدم مواجهة المستفيدين عقبات بيروقراطية تمنعهم من الاستفادة من البرامج الحكومية.

يجب على الحكومة أن تعمل على تحسين برامج دعم السكن لضمان خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

فالواجب يفرض أن توفر الدعم والتسهيلات اللازمة للمتقدمين للدعم، وذلك من خلال توفير القروض البنكية وتبسيط الإجراءات.

على الحكومة أن تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير سكن لكل من يستحقه.