تفاجأ مواطنون من إقدام بعض المتاجر الكبرى على استبدال ثمن بيع بعض المواد الأساسية المعروضة للعموم، و مطالبتهم بأداء مبلغ أكبر من ذلك المعروض على الرفوف، ضاربين بذلك مصلحة المواطن، عرض الحائط.
ورصدت “جريدة أصوات”، السبت 30 مارس2024، من خلال شكاية لمواطنين، بعض الإختلالات والتلاعبات في الأثمنة، والتي ضاق المواطنون ذرعا من تكرارها أثناء زيارتهم للمتاجر الكبرى، مؤكدين أنه “عند تجولك داخل المتجر وملئ السلة بالعديد من المنتوجات المختلفة، يتفاجؤ المستهلك بأن أثمنة البعض منها قد تم تغييره دون وضع إشارة لذلك في الرفوف، ولا يستطيع المواطن التدقيق في الأثمنة إلا بعد خروجه من المتجر”، وهي إشكالية يعاني منها المواطن بشكل يومي، خصوصا في شهر رمضان.
وتنص المادة 20 من المرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، أنه في حالة وجود فرق بين السعر المشار إليه في الرفوف والسعر المطالب بدفعه المستهلك عند صندوق الأداء، فإن السعر المطبق هو السعر الأكثر فائدة للمستهلك.
فمن المسؤول عن هذه الإختلالات؟
وما مدى إطلاع “حماية المستهلك” عليها؟
واسنكر أصحاب الشكاية، سلوك هذه المتاجر “المستهتر”، معبرين عن استيائهم من مثل هذه التصرفات التي “تجعل المواطن يفقد الثقة في مصداقية أثمنة الرفوف”، مضيفين أن “مثل هذه السلوكيات، هي مايعكر صفو هذا الشهر الكريم”.
وتنص المادة 3 و 5 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على إلزامية المورد أن يعلم المستهلك بسعر المنتوج عن طريق “وضع العلامة أو العنونة أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى”.
كما يجب أن يظهر سعر المنتوج بالدرهم ومضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم الأخرى وكذا التكلفة الإضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها.
هذه الشروط تنطبق على المنتوجات والخدمات المعروضة في المتاجر وكذا البيع عن بعد.
في حال دفع الزبون الثمن الأقل فائدة، دعت “حماية المستهلك” إلى ضرورة وضع شكاية في البوابة المخصصة لذلك بوابة المستهلك.
التعليقات مغلقة.