حراك فجيج من مغالطات اللقاء التواصلي إلى حقيقة واقع الواحة

عرضت التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج خلاصات اللقاء التواصلي مع المسؤول المركزي لوزارة الداخلية. واصفة ما تم عرض على مستوى وسائل الإعلام العمومي بالمليء بالمغالطات التي تقتضي الرد، وفق بلاغ التنسيقية.

 

 

وأوضحت التنسيقية أن اللقاء التواصلي مع مسؤول وزارة الداخلية بمدينة بوعرفة، يوم الخميس 21 مارس 2024. وخلاصات تغطية وسائل الإعلام الرسمية فرض نوعا من الضغط اقتضى من التنسيقية الرد.

فالإعلام الرسمي المرئي والمكتوب تحدث عن مدينة فجيج الواحة بمجموعة من المغالطات والمعطيات المتناقضة، وفق التنسيقية. كان لا بد من الرد عليها تنويرا للرأي العام الوطني وردا لاعتبار ساكنة فجيج.

وقد اعتبرت التنسيقية أن ساكنة فجيج قدمت الدروس في مجال تدبير المياه ليتهم خبراء آخر زمان أهل فجيج بسرقة مياههم.

وتساءلت التنسيقية إن كانوا معدوا العرض الذي قدم حول تدبير قطاع الماء بجماعة فجيج. قد اشتغلوا بنوع من المنطق في التعامل مع المعطيات والارقام.

وعرض البلاغ خلاصات هاته التناقضات التي وسم بها واضعو التقرير. من خلال وقوعهم تحت ضغوطات التهويل والنفخ في الأرقام والمعطيات. بغاية تبرير قرار انضمام جماعة فجيج لمجموعة الشرق للتوزيع.

واعتبر البلاغ أن المنابر الإعلامية الرسمية اعتمدت في نقلها للوضع المائي لمدينة فجيج بنوع من التحامل على جماعة فجيج. عكس ما يشهد لها به من حسن تدبير قطاع الماء على امتداد المجالس المنتخبة على مستوى مياه الشرب. وبإشادة من منظمة “الفاو” على مستوي مياه السقي.‎

فالعرض المقدم استعمل، وفق البلاغ، مند البداية لغة التهديد. باختياره فقرة من خطاب صاحب الجلالة الملك، محمد السادس، نصره الله، موجه للشعب المغربي بمناسبة الذكرى 24 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.

حيث تم إبراز سطر من الفقرة باللون الأحمر، وهو: “لن نتساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والاستعمال الفوضوي واللامسؤول للماء”، وهو ما اعتبره البلاغ إشارة مبطنة إلى أن سكان فجيج يستعملون الماء بشكل فوضوي تنعدم فيه الحكامة.
‎

وأبرز البلاغ أن هدف العرض الأول والأخير ليس التواصل مع السكان الذين تم اختيار بعض الحاضرين منهم بدقة ولمهمة محددة. بل أن هدفه الوحيد والأساسي هو تبرير انضمام فجيج للشركة الجهوية. والتطبيل لها ضدا على إرادة السكان الرافضة لخوصصة مياه الواحة.

وأوضحت التنسيقية أن معظم البيانات الهدرولوجية المقدمة لا تتعلق بمدينة فجيج، بدءا بالتساقطات المطرية وصولا للحالة الهدرولوجية.
‎

واعتبر البلاغ أن المعطيات الإحصائية المتعلقة بالاستهلاك الفردي تحتوي على تناقضات كبيرة، وبلا منطق وتحليل.

وتساءل البلاغ على أي أساس تم احتساب الاستهلاك الفردي في الأحياء!؟. مبرزا أن أحياء فجيج متصلة بعضها ببعض، ولا توجد عدادات عند مداخل الأحياء. وضع يناقض البيانات الدقيقة للاستهلاك حسب الأحياء التي تم ذكرها في العرض. مع التأكيد على أن هناك سرقة للمياه وأن جميع سكان فجيج يستعملونها بشكل مفرط أو بشكل جزافي، وفق البلاغ.
‎

وتساءل البلاغ على أي أساس تمت عملية الضبط الإحصائي!؟. مقدما فرضية إن كان قد تم الاعتماد على البيانات الرقمية المتاحة في مصلحة الماء بالجماعة حول الاستهلاك الفردي. وفي هذه الحالة، يقع العرض في تناقض آخر، مع ما سبق التعبير عنه بوجود توصيلات عشوائية، أي سرقة!.

ونبه البلاغ إلى وجود عدد من الوحدات السكنية غير المأهولة في جميع الدوائر والقصور. موصولة بشبكة المياه منذ عقود، يتم إحصاؤها وتضمينها في الاستهلاك الجزافي. مبرزا أن نسبتها تصل ل80% في بعض القصور، أكثر مما ذكره المسؤول الإقليمي أيضا في عرضه، والذي اعتمدته وسائل الإعلام الرسمية.

وأوضح أن وسائل الإعلام الرسمية هدفت من خلال عرضها لإعطاء صورة قاتمة ومشينة عن حراك الماء بفجيج، حيث أوردت تلك المنابر أن “سكان الواحة يسقون الضيعات الزراعية”. مبرزة أن استخدام مصطلح “الضيعات الزراعية” هو أمر لا معنى له اعتمد المبالغة والتهويل لجلب الانتباه. مبرزا أن المساحة المأهولة في فجيج تمثل جزءا صغيرا جدا من المساحة الإجمالية، ولا تمثل كلها ضيعة صغيرة.
‎

وعرض البلاغ لمشكلة المتأخرات أو الباقي استخلاصه من فواتير استهلاك الماء التي أثارها المسؤول الإقليمي. حيث أبرز ان المواطنين لا يزالون مضربين عن الأداء منذ تاريخ تصويت المكتب المسير على تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية.

وأبرز أن هاته المتأخرات تبقى على مسؤولية المجلس البلدي. وتوجد إجراءات إدارية وقانونية للتعامل معها لتحصيل المتأخرات ومسؤولية المجلس تكمن في تنفيذ هذه الإجراءات.

واستغربت التنسيقية الدفاع عن الانضمام للشركة باستخدام المتأخرات أو الباقي استخلاصه أو الاستهلاك الجزافي كدليل. واصفة الأمر بالعبث.
‎

وفند البلاغ إمكانية اعتماد المسؤول الإقليمي على دراسة أولية أجراها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب “onep” عام 2006. معتبرا أن تلك الدراسة كانت أولية وهدفت هي الأخرى لتبرير ضرورة تدخل المكتب في قطاع الماء بفجيج. ولم يعتمد فيها على بحث ميداني.
‎

في السياق ذاته، أوضح البلاغ أنه قد تم تجديد جزء كبير من الشبكة المائية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن. وهو الأمر الذي جنب جماعة فجيج مشكل الخصاص المائي. وجعل منها استثناء على الصعيد الوطني في مجال توفير مياه الشرب وضمان عدم انقطاعها. خلافا لما تعاني منه حاليا كبريات المدن التي فوضت قطاع مياهها للشركات.

‎

وتساءل البلاغ عن سر هذا الهوس الجنوني بضم جماعة فجيج للشركة الجهوية. في حين لا تولي السلطات أي اهتمام للحد من التدهور الذي تعرفه جميع القطاعات؟ ولماذا لا تحرص على تنمية تراعي خصوصيات هذه المنطقة الحدودية؟.