نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالارتفاع المتزايد للأسعار والإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين وضرب قدرتهم الشرائية، معبرة عن رفضها لإحالة65 طالبا في كلية الطب والصيدلة على المجالس التأديبية، على خلفية احتجاجاتهم الداعية لتحقيق “مطالبهم المشروعة”.
ودعت الجمعية في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبها المركزي، إلى التراجع عن الزيادات في أسعار العديد من المواد الأساسية، وتوفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن ووقف هدم البيوت وتوفير الماء وتقديم الدعم اللازم للفلاحين الصغار والفقراء وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تمييز، معلنة دعمها لساكنة فكيك على صمودها وإصرارها على موقفها الرافض لخوصصة قطاع الماء بالمنطقة.
واستنكر الحقوقيون، في بلاغهم الذي اطلعت عليه “جريدة أصوات”، استمرار تفويت الدولة لأصول المستشفيات بكافة جهات المغرب مشيرة إلى مستشفى لالة مريم في العرائش، والمستشفى المحلي سانية الرمل بتطوان ومركز صحي في جماعة ڭزناية إقليم طنجة، مضيفة أن هطا التفويت مر ” في الوقت الذي كان ينتظر فيه الشعب المغربي تحسين قطاع الصحة بشرياً ولوجستيكياً وتمكين المواطنين/ات من مجانية الولوج إليه وتغيير بنية استقباله بما يضمن رعاية المرضى في ظروف جيدة”.
كما عبر المكتب المركزي للجمعية، عن قلقه من الارتفاع المهول للبطالة، “وهو ما أكدته الأرقام الرسمية الحديثة الصادمة التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية الفئة النشيطة بالمغرب وواقع سوق الشغل، والتي أفادت أن أكثر من نصف المستأجرين والذين تبلغ نسبتهم 51,9٪ لا يتوفرون علي عقد عمل ينظم علاقاتهم مع مشغلهم 36,2٪ منهم نساء، مقابل 55,9٪ من الرجال، جلهم من الشباب والشابات المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، وخصوصاً منهم/ن الذين لا يتوفرون على أية شهادة.”
التعليقات مغلقة.