كشفت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد وحماية المال العام، مجموعة من الخروقات في مجال البناء والتعمير بمنطقة ابواب مراكش بمقاطعة المنارة، موجهة رسالة إلى قائد الملحقة الإدارية تطالب من خلالها بالعمل على محاربة بعض الظواهر التي تضر بالمواطن.
ونبه الرئيس الجمعية، رشيد كنوز، في رسالته، إلى “تحويل شقق سكنية بالطابق الأرضي إلى محلات تجاري، وهو ما يتعارض مع التوجيهات والتوصيات المضمنة بالخطابات والتوصيات الملكية السامية في هذا الشأن، وخرقا واضحة لقانون التعمير رقم 12-190 الفصل 58 المتعلق بتغيير الغرض المخصص للسكن وقانون الملكية المشتركة 18.00 المعدل بتاريخ 16 ماي 2016 ، ويتعارض أيضا مع التصميم العام للحي”.
و أضافت الرسالة أن “هذه الشقق أصبحت تفتح أبوابها على الواجهة الأمامية للشارع بعد أن عمد أصحابها لهدم حائط واجهة العمارة، مما قد يهدد سلامة العمارات وساكنيها، كما أن بعض الشوارع بأبواب مراكش تم كرائها لاستغلالها كمواقف للدرجات دون وجه حق، الأمر الذي يشوه منظر الحي وجماليته”، مشيرة إلى أنه سبق تقديم شكايات عديدة في الموضوع.
كما تطرقت شكاية الجمعية إلى ظاهرة أخرى بساحة الكركارت بحي المسيرة والتي باتت تشكل ضررا كبير للساكنة، حيث إِحتٌلت هذه الساحة من طرف بعض أصحاب سيارات ألعاب الأطفال، حيث يتم استغلالها إلى أوقات متأخرة من الليل مما حول هذه الساحة الى (أفوار) بشكل يومي، حيث الضوضاء وإقلاق راحة الساكنة والقاصدين لهذه الساحة كمتنفس لهم وخاصة في وقت الصيف حيث ترتفع درجة الحرارة”.
التعليقات مغلقة.