أعلنت رئاسة الأغلبية الحكومية، مساء يوم الخميس 4 أبريل 2024 بالرباط دعم ترشيح راشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، مثمنة الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي خلال نصف الولاية الحكومية فيما عبرت المعارضة على تنسيقها لخلق جبهة وطنية لمواجهة التغول الثلاثي في الجهاز التنفيذي وكافة مؤسسات التمثيلية الوطنية.
ونوهت رئاسة الأغلبية الحكومية، في بلاغ توصت به “جريدة أصوات”، بمواصلة الحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، “وتتطلع إلى أن يكون مثمرا”.مؤكدة على دعمها ومساندتها للأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعتزم الحكومة إطلاقها خلال الأيام المقبلة، على المستوى المؤسساتي والقانوني والاجتماعي بما يضمن الحكامة الجيدة واستدامة الإصلاحات، والاستقرار الاجتماعي.
وأكدت الأغلبية الحكومية، خلالها اجتماعها اجتماعها العادي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، و فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب محمد مهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، و نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، على مواصلة التنسيق والعمل المشترك والتعاون بين الأحزاب الثلاثة، على مستوى التحالفات المتعلقة بتسيير الجماعات الترابية محليا وإقليميا وجهويا،
وثمنت الوثيقة، عاليا الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي خلال نصف الولاية الحكومية، والتي يعتزم رئيس الحكومة تقديمها للبرلمان بعد افتتاح دورة أبريل وذلك بمبادرة منه، وإطلاق نقاش عمومي حولها سواء داخل مؤسسة البرلمان أو في وسائل الإعلام والفضاء العمومي بشكل عام. “وهي حصيلة إيجابية تترجم الإرادة السياسية القوية للحكومة في أجرأة الإصلاحات الاقتصادية، وتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، وتعكس الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي”.
وتعارض بلاغ الأغلبية الحكومية مع ما جاءت به أحزاب المعارضة، فتساءل حزب التقدم والإشتراكية، في بلاغ بعد اجتماع مكتبه السياسي يوم الثلاثاء 02 أبريل 2024، حول مدى قدرة هذه الحكومة على تغيير المسار فيما تبقى من ولايتها، لافتا أكن الحكومة وهي في منتصف ولايتها أثبتت فشلها الذريع في مجرد الوفاء ببرنامجها الإنتخابي وبالأحرى في إجراء إصلاحات كبرى تتصل بالمجالات الديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية.
ونوه المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باستمرار “التنسيق السياسي لأحزاب المعارضة، والذي ورد في سياق المبادرة الاتحادية لخلق جبهة وطنية رافضة للأمر الواقع و لمواجهة التغول الثلاثي في الجهاز التنفيذي وكافة مؤسسات التمثيلية الوطنية”،
وذكر الحزب في بلاغه “بعمل المعارضة البرلمانية من أجل توفير شروط ملتمس الرقابة على الحكومة الحالية، مؤكدا أن “هذه المبادرة، التي لقيت تجاوبا عمليا، تشق طريقها بعقلانية ومسؤولية وهدوء، لتستكمل كل الحظوظ لتحقيق المبتغى من ورائها”.
التعليقات مغلقة.