دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى وقف صرف أجور وتعويضات البرلمانيين المتابعين قضائيا، مع تجميد عضوياتهم، مطالبا الأحزاب السياسية، بإرجاع ما تبقى بذمتها من أموال الدعم العمومي.
وطالب الغلوسي، في تدويتة على حسابه الشخصي، بمناسبة افتتاح الدورة الثانية للبرلمان، ب “إيقاف صرف أجور وتعويضات البرلمانيين المتابعين قضائياً من أجل اختلاس وتبديد المال العام والرشوة وكل التهم المشينة والماسة بالثقة العامة، لأن استمرارهم في تقاضي تلك الأجور والتعويضات يشكل خرقا للقواعد الأخلاقية والقانونية المتعلقة بتدبير المرافق العمومية ويشكل جريمة تبديد واختلاس المال العام”.
وأوضح المحامي بهيئة مراكش أنه “على سبيل المقارنة فإن الموظف العمومي البسيط عندما تحرك ضده المتابعة القضائية جنائيا، فإنه يتم توقفيه عن العمل وتوقيف أجره إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية طبقا للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية”.
وأضاف في المقابل أن “البرلماني الذي تعد مهمته أكبر من مهمة الموظف البسيط ويتولى أمانة ومسؤولية جسيمة، يستمر في التمتع بكافة الإمتيازات والأجر والتعويضات، رغم أن أغلب البرلمانيين وبنسبة كبيرة جدا لهم مداخيل مالية أخرى تغنيهم عن أي تعويض أو أجر، منهم من راكم ثروات هائلة وأحيانا بطرق مشبوهة. إنه الفساد والريع في أبهى صوره”.
و”بناء على إخلالهم بالقواعد الأخلاقية والقانونية المؤطرة لممارسة العمل السياسي والمؤسساتي”، طالب الغلوسي،”بتجميد عضوية البرلمانيين المتابعين قضائياً من أجل ما ذكر سلفا وإحالتهم على لجنة الأخلاقيات الخاصة بكل حزب”.
ودعا الغلوسي إلى “الإسراع بإخراج مدونة الأخلاقيات والسلوك لتشكل قاعدة لتخليق العمل البرلماني والسياسي”.
وذكر المحامي بهيئة مراكش، بضرورة تشريع “تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مع سن منظومة قانونية عصرية منسجمة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. منظومة تسعى إلى التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب وإسترجاع الأموال المنهوبة”.
واختتم المتحدث تدوينته بمطالبة”الأحزاب السياسية بإرجاع أموال ما سمي بصفقات الدراسات والأبحاث إلى خزينة الدولة، فضلا عن إرجاع ما تبقى بذمتها من أموال الدعم العمومي”.
التعليقات مغلقة.