أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن موافقة وزير العدل ،عبد اللطيف وهبي ، على فتح حوار حول النقاط الخلافية والمطالب المشروعة لعدول المملكة. وبناء على ذلك، تم تعليق كافة أشكال الاحتجاجات التي كان قد تم الإعلان عنها سابقاً.
من جانبه، رحب المكتب التنفيذي لعدول المغرب بقرار وزير العدل، مؤكدا على أهمية الحوار كآلية لتجويد مقتضيات مشروع قانون العدالة.
وأكدت الهيئة الوطنية للعدول في بيان لها أيضا ، انفتاحها على الحوار، مع تمسكها بالمطالب المهنية للعدول والدفاع عنها.
و يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في إيجاد حلول توافقية ترضي جميع الأطراف، مع إخراج مشروع قانون العدالة إلى النور بشكل يلبي تطلعات العدول ويُعزز منظومة العدالة في المملكة.
التعليقات مغلقة.