اعوان السلطة بالمغرب مهام جسام ومعاناة كبيرة في ظل فراغ قانوني معاش

احمد اموزك

المغرب: على الرغم من فتح الدولة، خلال السنوات الأخيرة، باب التوظيف في وجه جيل جديد من أعوان السلطة. مكون من الشباب والشابات من ذوي المؤهلات التكوينية العالية. إلا أن تعامل الدولة مع ملفهم يعكس مدى التناقض الذي تعيشه. الأمر الذي يطرح تساؤلا حول تموقع عون السلطة ضمن النسق الكامل للدولة.

ففي ظل غياب تأهيل للمهنة وتحديد للاختصاصات والمهام. وحسب معاينة ميدانية قامت بها جريدة “أصوات”، فإن الكثير من العاملين في المجال لا يتوفرون على وعي قانوني بوضعيتهم، كما أن التعويضات التي يتلقاها هؤلاء الأعوان لا تقابل حجم مجهوداتهم المبذولة، وهو ما يجعل البعض منهم يلجأ لركوب مساطر من خارج السلوك المهني والإداري بغاية تحسين دخلهم المالي.

فالوضعية الإدارية والمالية لأعوان السلطة تبقى حالة “نشازا”. على الرغم من الدور الكبير الذي يلعبونه ضمن جهاز الدولة. وفي مختلف المراحل والمناسبات. كما هو الحال في التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد في الوقت الراهن.

سحب كافة التعويضات من المقدمين لحظة التقاعد

عند استفسارنا عددا من أعوان السلطة، من فئة “المقدمين” الذين أحيلوا على التقاعد، في الموضوع. وقفنا على قيمة معاش هؤلاء الأعوان، حيث لا يتم احتساب التعويضات، ويتم الاكتفاء باحتساب الراتب الاصلي والاساسي الذي يبقى ضعيفا. وهو ما يعرض هاته الفئة لوضع صعب في تغطيتهم لظروف العيش.

أعوان السلطة ركيزة أساسية في الدولة لكن بدون نظام اساسي

يعيش أعوان السلطة “المقدمون” وضعية فراغ قانوني، وعدم وضوح النص القانوني المنظم لمهنتهم. حيث أن هؤلاء الأعوان لا يتوفرون على رقم تأجير ويبقون معرضين ل”التهميش”. ومزاجية رؤسائهم المباشرين (قياد، باشاوات وعمال…..).

كل هذا يحصل على الرغم من الجهد الكبير المبذول من قبل هؤلاء الأعوان على مدار الساعة في كل ربوع المملكة، في تجند متواصل. إلا أنه في الجهة المقابلة لا يخضع هذا الجهد وهاته التضحيات المبذولة لاي ضوابط قانونية تضمن الحقوق في مقابل الواجبات الكثيرة المطلوبة منهم.