أطلقت السلطات المغربية حملة تفتيش مكثفة على أوراش بناء ، في مختلف المدن ، و التي شملت الدار البيضاء وطنجة ومراكش، استندادا على تعلميات من الإدارة المركزية .
و تأتي هذه الحملة بعد رصد اختلالات في تأمينات أوراش مشاريع عقارية وأشغال تهيئة، تم الكشف عنها من خلال تصريحات بحوادث شغل ومعاينات أجرتها شركات تأمين.
وقد كانت حملة التفتيش تركز على طلب عقود التأمين من قبل المسؤولين عن الأوراش، حيث تم اكتشاف العديد من المخالفات، بما في ذلك عدم وجود وثائق بوليصات التأمين أو تماطل المسؤولين في تسليمها. كما تم رصد عدم التزام عمال وتقنيين بتدابير السلامة.
وطالت حملة التفتيش أيضا طلبات الحصول على تراخيص بناء ومحاضر تسليم شهادات مطابقة. حيث تم رصد قفز مسؤولين في جماعات ترابية على إجراء طلب تأمين الورش في مراحل مختلفة من المشروع، مثل بداية الأشغال أو نهاية الأشغال وتسليم رخصة السكن.
يذكر أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس” كانت قد أعلنت عن دخول منتوجي التأمين على “جميع مخاطر الأوراش” و”المسؤولية المدنية العشرية” حيز التنفيذ اعتبارًا من السنة الجارية، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق بسبب تأخر إخراج النصوص التطبيقية الخاصة بتنظيم المنتوجين المذكورين.
و أظهرت عمليات التفتيش أيضا تناقضات بين المدد الزمنية المضمنة في دفاتر تحملات مشاريع وعقود تأمين، حيث تجاوزت مدة الأشغال صلاحية التأمين في حالات كثيرة دون الاكتتاب والتصريح ببوليصة تأمين جديدة على الورش.
ووفقًا للقانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، يُعاقب كل صاحب مشروع لم يتمكن من تقديم شهادة التأمين على الورش بغرامة مالية تتراوح بين 500 درهم وألف درهم.
التعليقات مغلقة.