تفاعلت العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية وفعاليات من المجتمع المدني مع إرادة صاحب الجلالة، التي استقرت على تعديل مدونة الأسرة “بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني” حسب نص رسالة جلالة الملك إلى رئيس الحكومة.
وفي خضم هذا التفاعل الإيجابي بين مختلف الفاعلين، طفى على سطح النقاش القائم عدة مواقف متشنجة من بعض “المحسوبين على التيار الإسلامي” تحرض ضد كل فاعل سياسي أو حقوقي يدعو إلى رؤية حداثية “ترسخ قيم المساواة”، مستعملة في ذلك نبرة تكفيرية و تهديدية حيث بلغ بهم الأمر إلى “التهديد بحرب أهلية”.
وتعرضت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، “لحملة ممنهجة للإرهاب الفكري، تحمل كل معاني الكراهية والحقد، وذلك بعد أن تقدمت الفيدرالية بمذكرتها المطلبية حول تعديل مدونة الأسرة، وبعد طرحها لسؤال في مجلس النواب حول هذا الأسلوب الترهيبي”.
وطالب المكتب السياسي، “السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة، لحماية أمن المغاربة، ضد كل من سولت له نفسه المس بسلامة وسكينة المغاربة أو تهديد استقرار أسرهم، بادعاءات مغرضة بالأحقية المطلقة للتكلم باسم ديننا الحنيف”.
ونبه الحزب في بيان توصلت “جريدة أصوات” بنسخة منه، من خطر “الارهاب الفكري” على أمن وسلامة المواطنين، حيث وقف خلال اجتماع مكتبه السياسي “على هذا المنحدر الخطير، القديم والمتجدد، والذي ما يزال المجتمع المغربي يجتر تبعاته وتأثيراته المتمثلة في الهجمات الإرهابية القديمة وما خلقته من مآسي، يجد نفسه مضطرا للمطالبة من الدولة أولا ومن الأطياف السياسية والمدنية والثقافية أخذ هذا المنزلق الخطير بالجدية اللازمة”.
وسجل رفاق عبد السلام العزيز، تضامنهم المطلق مع النائبة البرلمانية عن الحزب فاطمة التامني، “في مواجهة ما تعرضت له من تجريح وترهيب، بعد طرحها لسؤال كتابي حول استغلال بعض المتطرفين لمنابر المساجد لإشعال الفتنة بين المغاربة والتحريض التكفيري ضد كل من يناقش صلب تعديلات مدونة الأسرة”.
وأكد البيان “على المطالب النبيلة والعادلة التي رفعتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مذكرتها حول تعديلات مدونة الأسرة، والتي تمتح من المرجعية التقدمية والديمقراطية للحزب والقراءات المتنورة للإسلام، وضرورة تكاثف القوى الديمقراطية والمدنية والثقافية لإنجاح محطة تعديل هاته التشريعات بما يخدم التطور الحداثي للمجتمع المغربي”.
وأكد المكتب السياسي على المواقف الثابتة لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في ضمان مساواة عادلة بين النساء والرجال، مع ضمان كل سبل التماسك الأسري وحق الأطفال في العيش الكريم والتوازن النفسي
واستغربت، التامني في سؤال كتابي، موجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، أحمد التوفيق، من استغلال منابر المساجد في مناسبة دينية، من أجل التحريض ضد الفعاليات الحقوقية والسياسية الداعية لرؤية حداثية ترسخ قيم المساواة، مسجلة أن “بعض الخرجات كانت تطغى عليها نبرة تكفيرية تهديدية من أطراف متعددة من الأفراد والتنظيمات المحافظة بما فيها تنظيمات الإسلام السياسي الحركي على ضوء تسريبات مقترحات تعديل مدونة الأسرة، والتي كان الهدف منها إعطاء هؤلاء فرصة تأسيس جبهة عريضة للتخويف من أي إصلاح لا يتماشى مع تأويلهم للنصوص الدينية”.
وأعلن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، تضامنه مع النائبة البرلمانية التامني إثر تعرضها “لحملة تكفيرية بسبب تعبيرها عن آراء حزب فدرالية اليسار الديمقراطي”.
وطالب الغلوسي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، من المؤسسات الأمنية والقضائية بالتصدي “لدعوات الفتنة والتكفير الخلفية الإيديولوجية للإرهاب “.
التعليقات مغلقة.