دعت النقابة الوطنية للعدل إلى خوض إضراب وطني لمدة ستة أيام احتجاجا على غياب الإرادة السياسية من طرف الحكومة للإستجابة لمطالبهم.
وانتهت اليوم 25 أبريل، الجولة الأولى من الإضراب الوطني الذي سطره المجلس الوطني للنقابة أيام 23، 24، 25 أبريل و 7، 8، 9، ماي 2024 لغياب إرادة الحكومة لاستجابة “للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق بشأنه مع وزارة العدل تنزيلا للتنظيم القضائي للمملكة و للمهام ذات الطبيعة القضائية كما اقرها قرار المحكمة الدستورية 19/89”.
وأكدت النقابة على استعدادها للإنخراط في أي حوار جاد ومنتج مع الحكومة، مبرزة تشبثها بمطالب شغيلة العدل المشروعة والمتعلقة بالرفع من مبالغ الحساب الخاص لجميع الموظفين بدون استثناء، وفقا لما تم التقدم به للوزارة.
وطالب المجلس الوطني للنقابة، بمصادقة المغرب على الاتفاقية رقم 87 بشأن الحق في التنظيم النقابي كمدخل أساسي لفتح أي نقاش حول مشروع قانون الإضراب .
وأعلن المجلس الوطني تضامنه “المطلق واللامشروط مع الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل والاخوة بفرع اليوسفية لما تعرضوا له من تضييق وخنق نتيجة انتمائهم النقابي، ويدين التضييق على مناضلينا بسبب إبداء الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
وهنأ البيان، شغيلة العدل على نجاح المحطات النضالية السابقة كما يهنئها ومعها عموم الطبقة العاملة المغربية وعلى رأسها المرأة العاملة باليوم العالمي للعمال والعاملات و الذي يصادف سنويا فاتح ماي من كل سنة .
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للعدل، عقدت يوم الخميس 18 أبريل لقاء مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والكاتب العام مدير الموارد البشرية للوزارة، والذي تم خلاله إبلاغ ممثلي النقابة الوطنية للعدل باستعداد الوزارة للتعاطي مع كل المطالب الموضوعية التي يعود الاختصاص فيها إليها، فيما التمس وزير العدل، خلال هذا الاجتماع، مزيدا من الوقت لإقناع الأطراف الحكومية المعنية بتعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
ويشار أيضا إلى أن جهاز كتاب الضبط سبق وخاض إضرابات متتالية من أجل المطالبة بـ”استقلالية هيئة كتابة الضبط وضمان موقعها الاعتباري والقانوني الذي لن يتأتى إلا من خلال إخراج نظام أساسي محصن ومحفز حسب الصيغة المتوافق عليها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”، وفق تعبير النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
التعليقات مغلقة.