معاناة المسافرين عبر المحطة الطرقية بتازة

عبد اللطيف جنياح/ منسق الإتلاف المدني التازي

تم افتتاح المحطة الطرقية بتازة بتاريخ 28 يناير من عام 2024. وذلك بعد تعثر دام زهاء خمس سنوات عن إنهاء الأشغال. ارتفعت خلالها عدة أصوات داخل المجتمع المدني مطالبة بإنهاء حالة الإغلاق وفتح المحطة لتعزيز البنية التحتية للنقل والمواصلات. كما ورد في التقرير الصادر عن الائتلاف المدني بتازة خلال يونيو من سنة 2023.

وقد أشار التقرير إلى أن إحداث المحطة الطرقية للحافلات بمدخل الجهة الشرقية للمدينة لم يكن اختيارا موفقا. وأن تحويل المحطة الطرقية السابقة بتازة العليا بعد إنجازها لمؤسسة عمومية لم يكن مستساغا ومبررا. والتي كان مقررا ربطها بطريق دائري. وهي المحطة التي كانت ستشكل مركزا مهما وحيويا للنقل والمواصلات. ومنطلقا لديناميكية اقتصادية وسياحية بالمدينة العتيقة. لكن للأسف لم يتم التعاطي مع هذا الورش بما يجب من المسؤولية والحكامة الجيدة والرشيدة.

وها قد مرت اليوم ثلاثة أشهر على افتتاح المحطة الطرقية بالمدخل الشرقي للمدينة. وبموقع يشكل أبعد نقطة عن أطراف المدينة وعن مداخلها الأخرى غربا وشمالا وجنوبا. وهو ما يطرح صعوبة التنقل أمام المسافرين لعدم توفر وسائل النقل الحضري بالشكل المطلوب من سيارات أجرة وحافلات النقل الحضري. الشيء الذي يزيد من معاناة المسافرين الراغبين في السفر عبر هاته المحطة مغادرة للمدينة أو قدوما إليها.

وفي هذا السياق توصل الإتلاف المدني بتازة بعدة شكايات حول صعوبة حصول المسافرين على سيارة أجرة بعد وصولهم إلى المحطة الطرقية للتنقل إلى أماكنهم المقصودة. مما يضطرون معه لقطع مسافة طويلة مشيا على الأقدام في اتجاه وسط المدينة بحثا عن وسيلة نقل حضري. وتزداد معاناة المسافرين بالنسبة للمرضى والعجزة والمثقلين بلوازم السفر من حقائب وغيرها.

هاته المعاناة تؤكدها أيضا مصادر عاملة داخل المحطة الطرقية. وهي نفس الأسباب التي عزت إليها هاته المصادر ضعف الإقبال على المحطة، التي كان من المنتظر أن تساهم في تعزيز التنمية المحلية وتشجيع السياحة كنقطة ارتكاز ومحطة عبور. وقد بات لزاما على الجهات الإدارية المعنية التدخل لوضع حل لهاته الإكراهات عبر تخصيص مربط خاص بسيارات الأجرة من الصنف الأول (سيارات الأجرة الكبيرة) بفضاء المحطة الطرقية كنقطة انطلاق نحو داخل المدينة لتسهيل عملية تنقل المسافرين. وتخصيص مرابط أخرى بالمدخل الغربي والشمالي والجنوبي للمدينة لفك العزلة عن أطراف المدينة. وذلك على غرار ما هو معمول به في مختلف المدن بالمغرب التي تنتشر داخلها وبأطرافها محطات سيارات الأجرة من الصنف الأول. تسهيلا لتنقل الساكنة والوافدين إليها. فلا يعقل أن تظل هاته المدينة تشكل الاستثناء مقارنة مع مثيلاتها وجيرانها. فهل سيبقى الوضع على هذا الحال؟. أم ستبادر السلطات الإدارية لاتخاذ قرار إداري ناجع لرفع صعوبة تنقل المسافرين المغادرين للمدينة أو الوافدين إليها عبر المحطة الطرقية. وللرقي بهاته الأخيرة إلى مستوى المساهمة في تعزيز التنمية المحلية؟!.