واجه عدد كبير من المواطنين، خاصة في العالم القروي، صعوبة في الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض ،و ذلك لاحتسابهم فلاحين ،قد ذكرت أسمائهم في السجل الفلاحي ، مما أثار جدلا واسعا في البرلمان المغربي .
وفي سؤال شفهي حول النهوض بأوضاع الفلاحين الصغار، وجهه سعيد ادبعلي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، لوزير الفلاحة، تسائل النائب حول ما إن كان بالفعل مايزال لدينا فلاح صغير بالمغرب .
وتابع ادبعلي في سؤاله أن “المكان الوحيد الذي مايزال يتواجد به الفلاحون الصغار هو لوائح الغرف المهنية التي تسجل بها، لأنهم أخذوا في مناسبة من المناسبات كيس من الشعير أو تسجلوا فيها لظروف أخرى، واليوم هم مطالبون بأداء واجبات الانخراط في التضامن الاجتماعي في الوقت الذي لا يمتلكون فيه شيئا”.
وطالب النائب بتشطيب أسماء هؤلاء الأشخاص من اللوائح الفلاحية وإعفائهم من أداء واجبات الاشتراك في التضامن الاجتماعي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم الاجتماعي.
وفي المقابل، دافع رئيس فريق الأغلبية عن السجل الفلاحي، مؤكداً أنه معروف مكوناته وأن دعم الشعير كان أحد أسس إنشائه.
وأشار إلى أن بعض الاختلالات قد تحدث بسبب تصريحات خاطئة، لكن يتم تصحيحها بشكل مستمر.
وأكد على أن الحكومة تبذل جهداً كبيراً لحل هذه المشاكل، بما في ذلك توفير التمويل اللازم للكسابة والفلاحين المتضررين من الجفاف وكوفيد-19.
وبينما لم يجب الوزير على السؤال بشكل مباشر، أكد رئيس فريق المعارضة على ضرورة احترام النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيراً إلى أن رئيس فريق الأغلبية كان يجب أن يمنح الفرصة للوزير للرد على السؤال.
وفي رده، أوضح وزير الفلاحة أنه تم إصدار قانون جديد يجيب على إشكاليات اللوائح المهنية للفلاحين، وأن العمل جارٍ لتطبيق مراسيمه.
وأكد على أن الوزارة تعمل على حل جميع الإشكاليات التي ظهرت خلال تعميم التغطية الصحية، مشددا على أن كل مشكلة يتم رصدها يتم حلها.
وأقر الوزير بوجود بعض البيانات غير الدقيقة، لكنه أكد على أن هناك “عملاً جباراً” يتم القيام به لضمان استفادة جميع الفلاحين المستحقين من الدعم والخدمات.
التعليقات مغلقة.