قال مجلس المنافسة إن “الاقتصاد الوطني يتعرض لخسارة بسبب إتلاف ما بين 20 في المائة و 40 من الخضر والفواكه بعد جنيها، ما يترجم انخفاضا في العرض المحتمل وزيادة محتملة في الأسعار”.
وتعزى هذه الخسائر إلى طول سلسلة التوريد التي تمر بها المنتجات الزراعية، حيث تتضمن مخاطر النقل والمناولة والتخزين، مما يؤدي إلى تلف كميات كبيرة من المنتجات قبل وصولها إلى المستهلكين.
وإلى جانب هذه الخسائر الاقتصادية، فإن إتلاف المنتجات الزراعية يُشكل إجهادًا مائيًا كبيرًا، حيث يتم استهلاك كميات هائلة من الماء في ريّ هذه المنتجات دون فائدة، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعارها في الأسواق.
وكشف التقرير ضعف الإجراءات القانونية المخولة لمراقبي الأسعار ما شجع على التلاعب، إذ يستحوذ الوسطاء على معظم القيمة المضافة الناتجة عن سلسلة الإنتاج والتوزيع بما يناهز 34 في المائة من السعر النهائي في المتوسط.
التعليقات مغلقة.