حذرت مصادر حكومية من أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص ثبت تزويره لبياناته الشخصية للحصول على الدعم المادي أو التغطية الصحية ضمن برنامج “أمو-تضامن”، و ذلك بحسب ما نقلته صحيفة “الأخبار” في عددها ليوم الخميس،
وأوضحت المصادر ذاتها أن الحكومة رصدت خلال الفترة الأخيرة آلاف الحالات المشتبه فيها، حيث تشير معطيات إلى تقديم معلومات كاذبة من قبل بعض المواطنين بغية خفض مؤشر الاستحقاق وتحقيق شروط الاستفادة من البرنامج.
وبناء على ذلك، باشرت وزارة الداخلية والحماية الاجتماعية تحقيقات موسعة لكشف هوية المتورطين في عمليات التلاعب بالبيانات، مؤكدة عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سير البرنامج بشكل سليم ومنع استغلاله من قبل غير المستحقين.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الحملة الصارمة إلى تجنب تكرار تجربة برنامج “راميد”، و الذي يشهد استفادة غير مشروعة من قبل بعض أصحاب الأعمال نتيجة للتضليل في تقديم طلبات الحصول على الدعم.
التعليقات مغلقة.