الحكومة ترفض منطق “مقايضة رفع الأجور بتمرير ملفات كبرى”

تفاعل الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، مع الجدل الذي أشعلت فتيله بعض الأحزاب السياسية المنتمية إلى المعارضة، والذي تدور رحاه حول مقايضة الزيادة في الأجور بتمرير ملفات كبرى، مصرحا أن “من يتحدث عن المقايضة هو لم يفهم المأسسة”.

وأكد الناطق الرسمي باسم حكومة أخنوش، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن الحوار الاجتماعي “خرج من منطق الحوار في صيغته السابقة إلى منطق جديد”  من أجل بناء المشروع الاجتماعي الذي نادى به الملك محمد السادس.

واعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن ما جاء في الإتفاق الإجتماعي والمتعلق بالزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة يندرج ضمن المشروع الاجتماعي الذي يرعاه صاب الجلالة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة “تلتقي مع الشركاء الإجتماعيين كل 6 أشهر ليس فقط لمناقشة القضايا التقنية فقط بل لمناقشة الإصلاحات”.

ووصف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكمة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الاتفاق الاجتماعي بـ”المهم وغير المسبوق”.

واعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، أن الحكومة تخلط بين الحوار والمقايضة، مشيرا إلى مقايضة الزيادة في الأجور بإصلاح أنظمة التقاعد، مضيفا أن “الحكومة قايضت نتائج الحوار الاجتماعي بإصدار قانون للإضراب على المقاس، وأجلت البث في قانون يؤطر العمل النقابي”