قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إحالة نائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية “التوظيف مقابل المال”.
واعتقلت مصالح الشرطة، أول أمس الثلاثاء، نائب رئيس جماعة تطوان، والذي يشغل أيضا وظيفة أستاد جامعي بكلية الآداب في مارتيل، عقب عودته من إسبانيا، على خلفية قضية احتيال تتعلق بالوساطة مقابل 30 مليون سنتيم، للحصول على وظيفة بوزارة العدل.
وقام رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون برفع شكاية ضد، اليملاجي، والذي كان يشغل في وقت سابق منصب مدير للديوان بوزارة العدل، توصلت “جريدة أصوات” بنسخة منها، يتهمه فيها “بإيهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل، من أجل تمكين زوجة المشتكي من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023، أو بإحدى المناصب المهمة بالوزارة”.
وبحسب الشكاية، فإن المشتكى به “أوقع المشتكي في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة، كونه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة، وهو الأمر الدي لم يحدث بالرغم من تسلمه مبلغ 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم)”.
التعليقات مغلقة.