أصدر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بيانا يعبر فيه عن رفضه الشديد للنتائج التي أسفر عنها الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات النقابية، واصفا إياها بـ “الهزيلة” و “الكارثية” .
و قد انتقد فيه المكتب ، الزيادة في الأجور التي تم إقرارها، لكونها بئيسة و تُعمق التدهور المريع للقدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي”.
كما ندد المكتب بِمخططات الحكومة لتمرير “تشريعات تراجعية خطيرة”، على رأسها “الإصلاح التخريبي لأنظمة التقاعد، والقانون التكبيلي للإضراب، والتعديلات الانتكاسية لمدونة الشغل لشرعنة المزيد من الاستغلال”.
وأعلن أيضا ، عن رفضه التام لأي مساس بِحقوق العمال، مطالبا الدولة المغربية باحترام الحقوق والحريات، والتصديق على الاتفاقيات الدولية للشغل، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 87 بشأن الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي .
و رفض المكتب ، لإقصاء نساء ورجال التعليم من زيادة 1000 درهما، محمّلًا الحكومة ولوزارة التربية الوطنية المسؤولية عن أي تراجع أو مماطلة في تنفيذ مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2024 في قطاع التعليم .
وجددت النقابة مطلبها للطي النهائي لملف الموقوفين في قطاع التعليم بإرجاعهم فورا إلى عملهم دون قيد أو شرط وتمكينهم من أجورهم كاملة.
وبشكل عام، يؤكد المكتب الوطني للتعليم على تمسكه بِحقوق العمال ورفضه لأي مساس بِمكتسباتهم، مُطالبةً الحكومة بِفتح حوار جاد ومسؤول يُفضي إلى حلول حقيقية تُعالج مشاكل الطبقة العاملة.
التعليقات مغلقة.