تفاعلت سفارة التايلاند بالمغرب، مع المعطيات التي كشفت عنها النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، والمتعلقة بالاحتجاز غير القانوني لمواطنين مغاربة في جنوب شرق آسيا وخصوصا التايلاند، مبرزة استعدادها للتعاون مع حكومات جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم من قبل هذه الشبكات الإجرامية الدولية، مؤكدة أنها تعمل بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية المعنية في البلدان المعنية.
وأفادت السفارة التايلاندية في الرباط، في بيان لها، اطلعت عليها “جريدة أصوات” أنه “تواترت في الآونة الأخيرة أخبار غير دقيقة وغير محققة وتفاصيل غير دقيقة حول الاحتجاز غير القانوني لمواطنين مغاربة في جنوب شرق آسيا، حيث ذكر البعض أن الحادث وقع في تايلاند”.
وأوضحت أن “حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم، وتعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا بشكل مشترك للتصدي لها”.
وأضافت أنه “يتوجب فهم أن هذه حالات لمواطنين من عدة جنسيات وقعو ضحايا للشبكات الإجرامية الدولية وعمليات الاتجار بالبشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني وماكر في المناطق الحدودية النائية في جنوب شرق آسيا. وقد وقع مواطنون من مختلف البلدان الأفريقية، وليس فقط من المغرب، ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية”.
وتابعت “من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم، ولا تزال التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية جارية. وكتدابير أولية ووقائية، أصدرت الحكومة التايلاندية تعليمات للسفارات التايلاندية في أفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاند كطريق عبور نظراً لأن تايلاند محور طيران في جنوب شرق آسيا”.
وكشف البيان “أن العديد من الأفراد عادةً ما يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكات الاتجار الدولية هذه. ثم قام هؤلاء الأفراد في بعض الأحيان بتقديم معلومات كاذبة للسفارات متذرعين بالسياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم”، مضيفة أنه “ربما تلقى بعضهم مساعدة من هذه الشبكات الإجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات”.
ووجهت، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول “قضية احتجاز شباب مغاربة”.
وأكدت البرلمانية في سؤالها الكتابي، “كشفت المعطيات المتوفرة؛ عن احتجاز عشرات الشابات والشباب المغاربة في أماكن مغلقة، وإجبارهم عن العمل بدون مقابل وبأساليب تفتقد للإنسانية، وذلك بعد وصولهم إلى تايلاند، حيث تم اختطافهم واحتجازهم في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، حيث يُجبرون على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني في ظروف قاسية، يُجبرون على العمل يوميا لمدة لا تقل عن 17 ساعة أمام الحواسيب، ويُحرمون من الراحة والنوم الكافيين”.
وأضافت أنه “يتعرضون للتعذيب من قبل أفراد الميليشيات عند محاولتهم التواصل مع عائلاتهم مما بات مدعاة لقلق عميق تجاه سلامة هؤلاء الشباب، بعدما أو هموهم في وقت سابق أنهم سيتكفلون بهم بعد إيهامهم بفرصة عمل”.
التعليقات مغلقة.