رفضت المحكمة الابتدائية بتطوان، أمس الإثنين، ملتمس دفاع أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، الذي يطالب بمنحه حالة السراح المؤقت في الملف المعروف إعلاميا بـ”التوظيف مقابل المال”.والمتعلق بقضية الاشتباه في الاحتيال والوساطة مقابل 30 مليون سنتيم، للحصول على وظيفة بوزارة العدل.
جاء ذلك بعدما قررت المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة إلى تاريخ 15 ماي الجاري، وذلك لإعداد الملف، فيما تقدم دفاعه بملتمس تمتيعه بالسراح المؤقت، قبل أن يرفضه القاضي.
واعتقلت مصالح الشرطة، في وقت سابق ، نائب رئيس جماعة تطوان، والذي يشغل أيضا وظيفة أستاد جامعي بكلية الآداب في مارتيل، عقب عودته من إسبانيا، على خلفية قضية احتيال تتعلق بالوساطة مقابل 30 مليون سنتيم، للحصول على وظيفة بوزارة العدل.
وقام رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون برفع شكاية ضد، اليملاجي، والذي كان يشغل في وقت سابق منصب مدير للديوان بوزارة العدل، توصلت “جريدة أصوات” بنسخة منها، يتهمه فيها “بإيهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل، من أجل تمكين زوجة المشتكي من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023، أو بإحدى المناصب المهمة بالوزارة”.
وبحسب الشكاية، فإن المشتكى به “أوقع المشتكي في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة، كونه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة، وهو الأمر الدي لم يحدث بالرغم من تسلمه مبلغ 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم)”.
التعليقات مغلقة.