رفض أرباب المقاهي والمطاعم بالحسيمة، الزيارات المباغثة وغير المعلنة للجنة الجهوية للرقابة والتفتيش التابعة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وتحريرها لغرامات خيالية تفوق 50 مليون سنتيم.
وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم فرع الحسيمة، في بلاغ توصلت “جريدة أصوات” بنسخة منه، مراسلتها لجميع المسؤولين والجهات المعنية “لاطلاعها على القرارات المجحفة المتخذة ضد مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم بالحسيمة” مطالبة بتدخلها العاجل لإنقاذ موسم الصيف من التوتر.
وعقد المكتب المسير لجامعة أرباب المقاهي، لقاءا تواصليا مع المهنيين لتدارس “الهجمات المتتالية لمستمرة غير معلنة والمباغتة للجنة الجهوية للمراقبة والتفتيش التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تستهدف إغراق أرباب المقاهي والمطاعم في متاهات لامتناهية وذلك عبر تحريرها وبدون حضور صاحب المشروع, المحاضر مشحونة بذعائر وغرامات مالية خيالية غير معقولة وغير عادلة وصلت الى حدود 51 مليون سنتيم كمجموع الجزاءات”.
وأكد موقعو البلاغ عزمهم على خوض مختلف الأشكال النضالية “صونا لكرامتنا ودفاعا عن مصالح مهنيي الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالحسيمة”.
وارتفعت أسعار القهوة بشكل صاروخي مند بداية 2024 مما أثار استياء العديد من أرباب المقاولات الصغرى والشركات الموزعة، خوفا من تأثر الطلب بشكل مباشر من طرف المواطنين وهو ما سيؤدي بهم إلى الإفلاس.
ووجهت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابي إلى رئيس الحكومة، تستفسر فيه عن الاجراءات التي ستتخدها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة وإنقاذ المقاولات الصغرى من الإفلاس.
ولفتت النائبة البرلمانية إلى مشكلة الزيادة في أسعار القهوة، مؤكدة أن ذلك يطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بالإحتكار ، “أمام غياب تام لمجلس المنافسة عن قيامه بالأدوار المنوطة به وفقا للمادة 166 من الدستور، و القانون رقم 20.13 المتعلق بالمجلس”.
وتابعت: “وفي الصيف الماضي كانت الزيادات قد وصلت أكثر من خمسة دراهم، وابتداءا من يناير 2024 تواصلت الزيادة بوتيرة أسرع وصلت الى أكثر من عشرة دراهم للكيلوغرام الواحد مما أثر كثيرا على الشركات الصغرى الموزعة، فأصبحت مهددة بالإغلاق، والإفلاس ليبقى السوق محتكرا من طرف الشركات الكبرى”.
التعليقات مغلقة.