إستنكرت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، يومه 10 ماي 2024، “الحكم الظالم بالسجن لمدة 18 شهرا على المدون المغربي يوسف الحيرش، الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 09 ماي 2024″، مطالبة بالإفراج عنه بشكل فوري وغير مشروط.
وأفادت الهيئة، في بيان اطلعت عليه “جريدة أصوات”، أن “يوسف الحيرش بتهم ملفقة تتمثل في إهانة موظف عمومي، إهانة هيئات منظمة وتحقير مقررات قضائية، لكن جريمته الوحيدة هي أنه مارس حقه المشروع في حرية التعبير وانتقاد السلطات المغربية في تدبيرها للشأن العام”، مضيفة أنه “قد جرت محاكمته في ظروف تفتقد إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بدءا باعتقاله دون أي سند قانوني وانتهاك قرينة البراءة”.
وطالبت الهيئة الحقوقية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن يوسف الحيرش، و “إنهاء قمع حرية التعبير وجعل حد لتوظيف القضاء للانتقام من الأصوات المنتقدة وترهيب المواطنين والمواطنات في المغرب”، لافتا أن “هذا القرار التعسفي هو اعتداء خطير على حرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية”.
التعليقات مغلقة.