تفاعلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الإثنين 13 ماي 2024، مع الاحتقان المجتمعي الذي شهده قطاع التعليم والذي خلف آثارا كبيرة داخل المؤسسات التعليمية، من خلال مراسلتها لرئيس الحكومة وحثه على تفادي المزايدات السياسوية الضيقة، وتسوية ملف الأساتذة الموقوفين، بإرجاعهم إلى فصول الدراسة دون قيد أو شرط.
وطالب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في مراسلة اطلعت عليها “جريدة أصوات”، رئيس الحكومة “باحترام التزاماتكم وتوجيه وزراء حكومتكم في اتجاه خدمة المصلحة العامة ومصلحة المدرسة العمومية وحماية حقوق الشغيلة”، مبرزا أن تشبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضةربقرارها وتماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة.
وأضافت المراسلة التي وقعها رئيس العصبة، علال تشيكيطو، أن ممثلي الوزارة داخل المجالس التأديبية، التي تقيمقا الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أبدوا تعنثهم وتشبثهم بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين، “رغم مناشدات ومطالب النقابات وممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء في طي الملف دون مؤاخذة الأستاذات والأساتذة الموقوفين والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم”.
وتابعت أن هذا التعنث “سيؤدي لامحالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم، وسيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ خاصة الحق في التمدرس الذي أشار إليه الوزير”، مضيفة أن “الاستمرار في التعامل مع هذه القضية بمنطق خشبي متعجرف، يناقض تصريحكم ووعدكم أمام الإعلام العمومي بتسوية هذا الملف وحله عبر إرجاع الأساتذة الموقوفين إلى فصول الدراسة دون قيد أو شرط”.
كما أكد الحقوقيون أن “التعنت الممارس من طرف ممثلي الإدارة ينضاف إلى تصريحات السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي أكد في مناسبات سابقة أن قرار التوقيف الذي صدر في حق عدد من رجال ونساء التعليم لم يكن بسبب خوضهم الإضراب، وإنما بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وتمس حق التلاميذ في التمدرس”.
التعليقات مغلقة.