التعاضد بين المعيقات الواقعية ونسيج حالة الاختلال وقتل العدل في التوزيع

نجيب الخريشي وحميد دوفؤاد

 

 

 

يمر التعاضد اليوم بأكبر أزمة لم يمر يسبق له أن مر بها من قبل. الوقت ليس مناسبا لاستمرار العبث المنظم واستهلاك خطابات ديماغوجية وسياسية. فهذا زمن العمل الجاد لمكافحة كل أوجه عدم المساواة في الصحة والترافع عن تصاعد كلفة العلاجات. كلفة يلزم ربطها بتأثيرات المعاناة الاقتصادية للمؤمنين وعلاقتها بالدخل الفردي والزيادات المتصاعدة في الانفاقات الصحية.

 

 

 

بعيدا عن كل المبررات المقدمة، فإن المؤسسات التعاضدية تعيش وضعا ماليا يرثى له. إن لم نقل كارثيا نتيجة كلفة الإنفاق التي ليست كلها مبررة طبيا. و كل هذا بدون ان نلمس اي تأثير ملحوظ على تحسن صحة منخرطي التعاضديات.

إن الفراغ القانوني المحاط بهذا القطاع جعل الحكومة مساهمة بفعالية في إعادة إنتاج الكوارث التي تتخبط وسطها التعاضديات.

إن الحكومة تتحمل مسؤولية جسيمة عن تصاعد سوء الخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها شركات التأمين التعاضدي.

هذه الأخيرة التي لا تجتهد سوى في إنتاج آراء و وصفات لها علاقة بجيوب المنخرطين من قبيل الزيادة في مساهمات الصندوق التكميلي عند الوفاة “CCD”. وابتكار تسعيرات موحدة لمنتجات ليست لها استخدامات رئيسية.

تدابير تضع كل العبئ على المؤمنين ولا تساهم بالمرة في تخفيف الصعوبات المالية التي تكتوي بنارها هذه المؤسسات التي تعتبر من القوى الإجتماعية المنظمة للتعاضد التضامني. والتي من المفروض فيها أن تعمل على مواجهة كل أشكال التهديدات التي ستؤثر على التضامن الجماعي. 

مؤسسات يلزمها تنضيم التضامن الملموس بين الأعضاء من أجل رفاهيتهم. ومن أجل ضمان حقهم في رعاية صحية بجودة وأثمنة تضامنية.

فالتعاضد و مؤسساته له دور أساسي. وعلى عاتق هاته المؤسسات، اليوم، إدخال إصلاحات أساسية تستجيب لمصالح المؤمنين, وطموحات مقاولات للتأمين الصحي التكميلي (التعاضديات ) الجادة.

إن المطلوب هو الوصول الفعال للتوزيع العادل للرعاية والوقائية العلاجية الجيدة. وعند الاقتضاء المساهمة في تبعات الحوادث المتعلقة بالصحة.