قضت المحكمة الإبتدائية بتطوان، أمس الإثنين 21 ماي 2024، بإدانة نائب رئيس جماعة تطوان والقيادي في حزب الاتحاد الإشتراكي، أنس اليملاحي، ب 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم بتهمة “النصب الاحتيال”.
وتفجرت قضية اليملاحي، بعد أن قام رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون برفع شكاية حول الوساطة من أجل التوظيف، بعد أن كان يشغل في وقت سابق منصب مدير للديوان بوزارة العدل، حيث اتهمه “بإيهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل، من أجل تمكين زوجة المشتكي من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023، أو بإحدى المناصب المهمة بالوزارة”.
وبحسب الشكاية، فإن المشتكى به “أوقع المشتكي في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة، كونه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة، وهو الأمر الدي لم يحدث بالرغم من تسلمه مبلغ 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم)”.
واعترف اليملاحي خلال التحقيق معه أمام الضابطة القضائية، بالنصب والإحتيال على رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون، بعد أن وعده بالتوسط لتشغيل زوجته كمنتدبة قضائية دون إجراء مباراة.
التعليقات مغلقة.