جلالة الملك محمد السادس يقود معركة حاسمة ضد الفساد في المغرب

بقلم الإدريسي عبد المجيد

 

 

 

في السنوات الأخيرة، شهد المغرب جهوداً مكثفة لمكافحة الفساد وتطهير المؤسسات من الفاسدين. وهو جهد يأتي بدعم قوي من جلالة الملك محمد السادس. تمثلت هذه الجهود في سلسلة من التحقيقات والمتابعات القضائية. وهو ما أدى لاعتقال عدد من السياسيين والمسؤولين. ضمنهم برلمانيون ومنتخبون في الجماعات المحلية.

 

 

 

بدأت هذه الحملة بتحريك ملفات قضائية تتعلق بجرائم الأموال والرشوة، وتبديد أموال عمومية، والشطط في استعمال السلطة.

وفي المرحلة الثانية، تم استهداف منتخبين في البرلمان والمجالس المحلية بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات. ومن الملاحظ أن المتهمين والمشتبه بهم في هذه القضايا ينتمون لمختلف الأحزاب السياسية.

يبدو أن المتورطين في هذه الملفات احتلوا مواقع قيادية في أحزاب حكومية وفي المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان. مما يعد عملية اختراق للأحزاب السياسية وتوظيفها في تغطية الفساد. هذا الأمر يشكل تهديداً خطيراً للعملية الديمقراطية والمؤسسات المنتخبة في المغرب.

ترتبط الملاحقات القضائية الأخيرة للمنتخبين بالبناء المؤسساتي وضرورة تعزيزه.

وقد تم ذلك من خلال منحه صلاحيات ممارسة استباقية لمواجهة الجرائم المرتبطة بالأموال أو المخدرات أو استغلال النفوذ. يجب دعم استقلالية القضاء في ممارسة مهامه والقطيعة مع الفساد لضمان عدالة العمل القضائي.

تعكس جهود جلالة الملك محمد السادس الواضحة. رغبة جلالته في القضاء على الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب. وذلك من خلال إعلان جلالته عن إصدار مدونة أخلاقية جديدة. والدعوة لمؤتمرات وطنية لإفراز قيادات جديدة ونخبة صافية. يؤكد الملك على استمرار التزامه بتحقيق النموذجية في الحياة السياسية والمؤسساتية في المملكة.

في الختام، يجسد تصاعد الجهود لمكافحة الفساد في المغرب إرادة قوية لبناء مستقبل أفضل للبلاد. وهو يتعزز بدعم القيادة الملكية لهذه الجهود التزامها الراسخ بمكافحة الفساد. وأيضا تعزيز العدالة والشفافية في جميع جوانب الحياة الوطنية.