طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يومه الخميس 23 ماي 2024، بوقف استفزاز وتخوين طلبة الطب والصيدلة، محملة رؤساء الجامعات مسؤولية “استمرار هذا التصعيد الذي سيؤدي حتما إلى عواقب وخيمة لا يمكن إلا أن تضر بسمعة الجامعة المغربية وبقطاع الصحة داخلها على الخصوص”.
وتوجهت الجمعية الحقوقية، برسالة مفتوحة إلى رؤساء الجامعات، تدعوهم من خلالها بضرورة وقف التصعيد الحالي، وبإلغاء “كافة القرارات الانتقامية المتخذة في حق الطلبة ومكاتبهم المحلية، وبوضع حد لكل أشكال التضييق الممنهجة المتخذة ضدهم لمنعهم تعسفيا من ممارسة حقهم في حرية التعبير والاحتجاج السلمي، وبفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثليهم الشرعيين، يفضي لتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة”،
وسجل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة اطلعت عليها “جريدة أصوات” “بامتعاض شديد” التصريح الأخير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أثناء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء يوم الاثنين 13 ماي الجاري، الذي تحدث فيها عن عزم الوزارة إجراء الامتحانات في وقتها، رغم التوقف الشامل للدراسة بكل الكليات منذ شهر دجنبر 2023، وعن وقوع خسائر فادحة في حالة استمرار الإضراب أو مقاطعة الامتحان، “وذلك في تهديد صريح علني للطلبة المضربين يرقى لمستوى تشهير” ممنهج في حقهم.
واعتبر المكتب المركزي للجمعية تصريح الوزير، “غير لائق” لافتا إلى أنه “ستكون له تداعيات خطيرة، ليس فقط على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة بالمغرب وانما على مستوى منظومة التعليم العالي وسمعة الجامعات المغربية ككل”.
وتطرقت الرسالة التي وقعها رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، إلى شروع بعض عمادات كليات الطب والصيدلة في توقيف عشرات الطلبة الناشطين بالتنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة عن الدراسة لمدد تتراوح بين 6 أشهر وسنيتين، والإعلان عن إقصاء بعض الطلبة من التسجيل ومن الدراسة ببعض الكليات والشروع بموازاة ذلك في توجيه استدعاءات من طرف الضابطة القضائية لبعض الطلبة وتحرير محاضر رسمية في حقهم “قصد تقديمهم لمحاكمات دون وجه حق”.
واعتبرت الجمعية أن المنحى الذي يتخده ملف طلبة كليات الطب والصيدلة، وإغلاق الكليات في وجه الطلبة وحل مكاتبهم وحظر أنشطتهم، هو “خطوة مستفزة سلطوية تذكرنا بحظر الدولة المغربية للنقابة الطلابية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب سنة 1973”.
التعليقات مغلقة.