انتقدت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاجراءات التي قامت بها الحكومة والتي أشعلت من خلالها فتيل الاحتقان داخل مختلف الفئات المجتمعية من خلال رفعها التدريجي للدعم عن قنينات الغاز ما أدى إلى زيادة 10 دراهم في كل قنينة من حجم 12 كيلوغرام.
وأكد المكتب التنفيدي للنقابة، أن رفع الدعم عن قنينات الغاز في هذا السياق الاقتصادي والاجتماعي، وفي غياب إجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين هو إمعان في رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي تتحمل الحكومة مسؤولية نتائجه.
واستحضرت الكونفدرالية خلال اجتماع مكتبها التنفيدي أول أمس الأربعاء 22 ماي، قرار تحرير قطاع المحروقات والارتفاع المهول لأسعار العديد من المواد وما وقع من تفاهمات بين لوبي المحروقات و الأرباح الخيالية التي جناها، متداولين مسألة رفع الدعم عن قنينات الغاز وانعكاساتها على أسعار باقي المواد في غياب لإجراءات حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وبخصوص الإضرابات التي تقوم بها العديد من القطاعات، عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن دعمها “لكل النضالات التي تخوضها القطاعات والفئات المتضررة (الصحة، سامير، الإعلام والصحافة، عمال الإنعاش الوطني المتصرفون المهندسون …. ويجدد مطالبته الحكومة بفتح حوارات قطاعية حقيقية ومنتجة تفضي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين بهذه القطاعات”.
كما عبر المكتب التنفيذي عن رفضه لكل تكبيل أو تقييد للحق في ممارسة الإضراب، وتشبثه بمرجعية المعايير الدولية الضامنة للحقوق والحريات النقابية، مجددا دعوته للدولة المغربية للتصديق على الاتفاقية 87 بشأن الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية.
التعليقات مغلقة.