المغرب: حقائق خطيرة تكشفها جريدة “أصوات” حول قنينة الغاز والزيادة في سعرها

وقفت جريدة “صوات” خلال قيامها بعملية وزن قنينات الغاز “البوطا” لدى مختلف باعة التقسيط. معلومات مذهلة. وحقائق خطيرة جدا. حيث لاحظنا أنه قد تم إنقاص وزن القنينات. والتي استقرت ما بين 400 و1000 غرام.

وفي سياق متصل. فقد لوحظ أيضا تعمد شركات التعبئة لخلط الغاز بالمياه وهو ما يقلل من كمية الغاز الموجود بهاته القنينات.

واقع يكشف تلاعب شركات تعبئة قنينات الغاز بالكمية المطلوبة. في ظل غياب أية رقابة مؤسساتية للدولة حماية للمستهلك. كما أن الزيادة التي أقرتها الدولة على سعر الغاز بعشرة دراهم تعد ضربا للقدرة الشرائية للمواطن المغربي. خاصة الطبقة الفقيرة والتي حرمت من الحصول على الدعم.

وقائع تكشف حقيقة مرعبة وهي أن الدولة: “تأخد ببسراها ما تعطيه بيمناها”. إذ أن رفع يدها عن المواد المدعمة يجعل المستهلك الفقير. أو من ذوي الدخل المحدود. في مواجهة تغول الشركات. بل أن الدولة أصبحت شريكا فعليا في هذا الواقع بغيابها عن دورها الرقابي. وتطبيق مؤسساتها الرقابية سياسة “شاهد ما شافشي حاجة”. وهو ما يعني إعلان حرب ضروس على إمكانيات عيش المواطنين. وضرب متعمد للقدرة الشرائية للمواطنين. وهجوم وحشي على إمكانية الصمود من أجل الحياة.

وفي هذا السياق قال مجموعة من ساكنة منطقة “درب السلطان”. ممن التقت بهم جريدة “أصوات”: إن نهج الدولة التحرير التدريجي لأسعار الغاز وتعويضه ب”الدعم” لم يتم تعميمه على كافة المحتاجين له. “احنا والله لم نستفد رغم اننا لا يمتلك اغلبنا قوت ليلة”.

فتبعا لهاته الوقائع فإن قنينة الغاز الواحدة لم تعد تكفي خلال الشهر… كل ذلك يحدث ارتباطا بعدم احترام الوزن القانوني المحدد في  24 كلغ. وهو ما وقفنا عليه عينيا من خلال وزن الكمية بمجموعة من حوانيت البقالة.

وسبق لوزيرة الطاقة أن صرحت: بأن تقليص وزن قنينة الغاز “البوطا” لن يتجاوز 150 غرام. فيما الوقائع على الأرض تقول عكس هاته التصريحات الرسمية. الأمر الذي ينقل حقيقتين. فإما أن هناك غياب لجهاز الدولة في الشق الرقابي أو إغماض عينها التي لا تنام عن هاته الخروقات. أو أن الحكومة تكذب في خرجاتها الإعلامية وتصريحاتها. وفي الحالتين معا يبقى المواطن هو كبش الفذاء والشماعة التي يتم عبرها تمرير أزمات الحكومة.