وفد برلماني مغربي يبرز تجربة المغرب في التعاطي مع الهجرة في ليبيا

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الوفد المغربي الذي ضم عضوي الشعبة البرلمانية المغربية لدى البرلمان الأفريقي، النائبة ليلى داهي عن فريق التجمع الوطني للأحرار والنائب عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سلط الضوء على مرتكزات وأهداف الاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة التي “تتبنى رؤية إنسانية وتضامنية، تعتبر المهاجر فاعلا أساسيا في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية بالقارة السمراء، متجاوزة بذلك المقاربة الأمنية المحضة التي طالما رأت في الهجرة تهديدا للهوية الوطنية ومسببا لعدم الاستقرار”.

وكانت مشاركة عضوي الشُّعبة البرلمانية، يورد البلاغ، فرصة كذلك، للقاء عدد من المتدخلين والفاعلين ومحاورتهم والتفاعل مع مختلف العروض التي تم تقديمها ومناقشتها، وكذا تأكيد اهتمام المغرب وانخراطه الفعلي في تقديم نموذج متكامل وسياسة عامة مندمجة في مجال الهجرة وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف المصدر ذاته أن النائبين البرلمانيين المغربيين اللذين شاركا ضمن الوفد الممثل للبرلمان الإفريقي والذي ضم حوالي أربعين عضوا ينتمون إلى مختلف المجموعات الجهوية للقارة الإفريقية، أكدا في مختلف الحوارات والتدخلات التي ساهما بها خلال جلسات المؤتمر أو على هامش أشغال هذا الأخير، أن الدوافع إلى الهجرة خاصة في أوساط الشباب الإفريقي نحو دول الشمال متعددة ومركبة، تتقدمها الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وشُحُّ فرص الاندماج في سوق الشغل، والسعي إلى حياة أفضل، إضافة إلى عوامل أخرى قد ترتبط بالحروب أو بالظروف السياسية إلى غير ذلك من العوامل المتطورة والمتجددة.

وشددا في هذا السياق، على ضرورة “اعتماد مقاربة شمولية تركز على معالجة مختلف هذه الأسباب بدل الانشغال بأعراضها وتمظهراتها”، معتبرين أن ذلك “يفرض على صانعي القرار وجميع الأطراف المعنية إيجاد حلول جديدة لتوفير ظروف اقتصادية واجتماعية ملائمة للشباب الإفريقي حتى يتسنى لهم الاستقرار في بلدانهم وتسخير كل طاقاتهم وخبراتهم لتنميتها”.

ويعد مؤتمر بنغازي الذي عرف مشاركة أزيد من 300 من السياسيين والخبراء والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني، هذا أحد أهم الملتقيات، بعد لقاء مراكش 2018، التي تسلط الضوء على الإشكالية المتشعبة والمركبة للهجرة، وتسعى إلى الوقوف على أسبابها المختلفة وما تتطلبه من حلول ناجعة وفق مقاربة تشاركية ورؤية شمولية واستشرافية.

وتمحورت مجمل المداخلات خلال المؤتمر حول ضرورة تبني الدول الأوروبية والإفريقية لمقاربة جديدة لإشكالية الهجرة ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك وتقاسم الأدوار بطريقة عادلة ومعقلنة ومتكافئة من أجل معالجة هذه الظاهرة بما يصون حقوق وكرامة المهاجرين ويتيح لهم فرصة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي ببلدان الاستقبال، مع العمل سويا على تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون لسد الطريق أمام شبكات تهريب البشر والاتجار بهم.

واختُتمت أشغال المؤتمر باعتماد بيان ختامي أكد من خلاله المشاركون على أهمية المقاربة الشاملة لقضية الهجرة غير النظامية المرتكزة على دراسة الأسباب الواقعية للهجرة، والتي تنطلق من التنمية الشاملة والتشغيل والاستقرار.

كما تم الدعوة إلى إحداث صندوق تنمية إفريقيا، يُدار بشكل مشترك بين ممثلين عن قارتي إفريقيا وأوروبا، مع ضمان تمويله من خلال المساهمات المالية للشركاء في القارتين، بالإضافة إلى إنشاء الوكالة الأورو–إفريقية للتشغيل، كإطار للتعاون واستقطاب العمالة يكون مقرها بروكسيل، وإنشاء المرصد الأفرو- أوروبي للهجرة يكون مقره بنغازي.