من هي الجهات التي تحاول التشهير بالوزيرة بنعلي ؟

ورفض الغلوسي أن يمر موضوع “القبلة” مرور الكرام خصوصا وأن بنعلي، التي أصدرت بلاغا إخباريا بعد أقل من 24 ساعة من تاريخ نشر المقال على الجريدة، كشفت عن حملة تشهير “ليست هي الأولى من نوعها” ، مشددة على أن “محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور ليست هي الأولى، وأنها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة”.

وعلق المحامي، على عبارة الوزيرة في تدوينة نشرها على حسابه الخاص في موقع “فيسبوك”، متسائلا عن تلك “التجمعات التي يغضبها فرض قواعد الشفافية والحكامة على تدبير مجال الصفقات العمومية وطلبات العروض”، مضيفا أن الأمر “يتعلق بتجمعات ترفض سيادة القانون وتبحث عن امتيازات غير قانونية وتسعى إلى الظفر بصفقات سوق يبيض ذهبا”.

وطالب الناشط الحقوقي من الوزيرة، بأن تبلغ الجهات القضائية بهذه المخالفات الخطيرة “والتي لاتمس الوزيرة كشخص بقدر ما تمس بالنظام العام الإقتصادي”، داعيا إياها إلى “تسمية الأشياء بمسمياتها وسلوك المساطر القانونية ضدها مادامت هذه التجمعات قد انتقلت من رفض الخضوع للقانون إلى ممارسة إبتزاز وتهديد الوزيرة وهي أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي”.

ولفت الغلوسي أنها تجمعات ولوبيات تشتغل خارج نطاق القانون ويمكنها أن تنتقل من تهديد الوزيرة إلى مستويات أخرى، مضيفا أن “الوزيرة وهي تستعمل عبارات لها دلالات قانونية وسياسية ربما لا تدرك خطورتها وأثرها على الإستثمار والمصالح العليا للوطن لذا يتوجب عليها توضيح كلامها للرأي العام حتى لا يفهم من البلاغ بأنه وظف لغة هجومية تحمل في عمقها تبريرا لفعل يشكل تضاربا للمصالح بغاية جلب التعاطف”.

وأضاف أن “هذه العبارة فضفاضة وتليق بقاموس حزب سياسي معارض مستهدف من خلال المواقف التي يعبر عنها وتزعج جهات ما ،لكن والحال أن الأمر يتعلق بقطاع وزاري تديره وزيرة معروفة تقول من خلال بلاغها بأن كل الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الإستثمارات الطاقية التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزيرة خاضعة لقواعد وضوابط الحكامة الجيدة فانه لا يليق بها استعمال هكذا لغة”.