مصادقة مجلس الحكومة المنعقد برآسة جلالة الملك على مجموعة من الملفات الاستراتيجية

ووفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، السيد عبد الحق المريني. فقد “ترأس صاحب الجلالة الملك، محمد السادس، نصره الله. يومه السبت فاتح يونيو 2024 م، بالقصر الملكي بالدار البيضاء. مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.

وأوضح البلاغ أنه وخلال الاجتماع تم الاستماع لعرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك. وذلك في موضوع التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.

وخلاله عرضت الوزيرة لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية. معتبرة أن هذا المسعى يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. مضيفة أن هذا الإجراء يهدف لإعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها. إضافة لتنفيذ الإصلاحات الخاصة ببعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني. وذلك بهدف ضمان خدمة عمومية سهلة وعالية الجودة. إضافة لتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.

وأوضحت الوزيرة أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية. مبرزة أن هذا الأمر ستضطلع به الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. والتي ستعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة. وأيضا دورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.

وأبرزت الوزيرة أن هاته الهيكلة للسياسة المساهماتية للدولة ترتكز على سبع توجهات استراتيجية. ضمنها تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية. وذلك عبر دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية. خاصة في مجالات الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل.

كما أنها ترتكز على جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي. وهو ما سيساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية. وأيضا ضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب. خاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.

وتقوم هاته الاستراتيجية أيضا على اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة. وذلك عبر إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص. في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.

وتؤكد ذات الاستراتيجية على تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي. وأيضا كوسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج. وذلك من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة. بما يتماشى مع متطلبات التقنين والبيئة التنافسية والفرص المتاحة في الأسواق.

وتلح الاستراتيجية أيضا على ضرورة اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط فيما يخص العدالة المجالية. وأيضا في خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي. وذلك في إطار الجهوية المتقدمة. بما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة.

وتدعو الخطة لاعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد. وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وذلك من خلال تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية وتعميق دورها في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية. وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ.

وفي السياق ذاته أكدت الاستراتيجية على ضرورة تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية. وذلك من حيث الحكامة وحسن الأداء. مشددة على ضرورة إرساء تدبير نشط لمحفظتها. وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها. كل ذلك بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية. وضرورة تحسين نجاعة أدائها.

وقد تمت المصادقة على هاته التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة. كما تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي متعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا. والذي نص على إضافة مجموعة من المصالح للائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية. التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري.

ويتعلق الأمر بوكالة تنمية الأطلس الكبير، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والهيئة العليا للصحة. إضافة للمجموعات الصحية الترابية. والتي تشمل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

كما تم إقرار حذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية. ووفق هذا التعديل سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل جلالة الملك. باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد.

وتمت إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” للائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.

وانتقل المجلس بعد ذلك للمصادقة على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري. وذلك تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. يوليها للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع. والذي يهدف لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة. ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان. والذي يهدف لتكريس التميز العلمي والأكاديمي كمعيار جوهري لولوج مهنة أستاذ باحث وللترقية المهنية. إضافة لعقلنة مساطر الترقية المهنية. وتخويل الأساتذة رؤساء الأقطاب والمراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام، على غرار الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية بهذه المؤسسات.

كما تم إقرار مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا. وأيضا علم المحيطات والخرائطية البحرية. وذلك بهدف إضافة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أو من يمثله إلى تأليف هاته اللجنة. وأيضا مشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. والذي يهدف لإحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا. وذلك تجسيدا للروابط المتينة التي تجمع المملكة المغربية ودولة البرازيل.

وفي سياق آخر. وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة. وبمبادرة من وزير التجهيز والماء. تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من مصطفى فارس، مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ. محمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة.

وفي سياق متصل وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين جلالة الملك كلا من طارق حمان، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وطارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.

وفي إطار ذا صلة وبمبادرة من وزير النقل واللوجستيك. عين جلالته، أعزه الله، عادل الفقير، مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات.