أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الأربعاء الماضي، الجدال في شأن قانون العقوبات البديلة بعد التصويت على التعديلات، التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية، بالإجماع لتنهي بذلك “البلوكاج” الذي شهده القانون لأشهر داخل اللجنة، بالإبقاء على تدبير الغرامة المالية، عوض السجن في بعض الجرائم، مع ضرورة وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وأكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون يؤسس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، خاصة عبر إضافة عقوبة الغرامة اليومية وفتح المجال للمحكوم عليهم بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به من إمكانية الاستفادة من جديد من العقوبات البديلة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يطمح إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام، خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مبرزا أن نصف السجناء محكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة، الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة، من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة، ويرفع من التكلفة المالية للسجناء، من جهة أخرى.
واقترحت فرق الأغلبية إدخال تعديلات على تعريف العقوبات البديلة، إذ طالبت بعدم الاقتصار على الجنح وإضافة الجنايات، مع التركيز على المدة دون أن تتجاوز خمس سنوات شرطا لتحويل العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة بديلة، وبينما حددت الصيغة الحالية مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم، اقترح مستشارو مجموعة العدالة الاجتماعية، في تعديلاتهم رفع قيمة هذه الغرامة لتتناسب حدودها الدنيا والقصوى، مع القدرة المالية للمحكوم عليه.
ومنح هذا التدبير المحكمة إمكانية الحكم بالغرامة اليومية بديلا للعقوبة الحبسية النافذة، إذ تتمثل الغرامة اليومية في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، ويمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية عن الأحداث، في حال موافقة أوليائهم أو من يمثلهم.
التعليقات مغلقة.