ميسور: من المسؤول عن تناسل جرائم احتلال الملك العام بالمدينة

ميسور: محمد الحمراوي

 

 

 

تعتبر ظاهرة احتلال الملك العمومي من الظواهر التي لا تزداد إلا انتشارا وتوسعا في مدينة “ميسور”. نتيجة عجز السلطات المحلية. وتحديدا باشوية المدينة. للتصدي لهاته الظاهرة التي تعتبر من أهم التحديات المطلوب مواجهتها. وذلك حفاظا على الممتلكات العامة. وضمانا لحقوق المواطنين في الوصول إليها.

 

 

 

وتمثل هاته الظاهرة في استخدام الأفراد للأراضي والممتلكات العامة دون إذن قانوني. سواء لأغراض تجارية أو شخصية. مع ما ينتج عن ذلك من إضاعة موارد مالية هامة من خزينة الدولة. كما أنها تساهم في خلق بيئة غير سليمة ولا صحية. فضلا عن تأثيرها على المظهر الجمالي للمدينة. مع تقليل فرص الوصول العام للخدمات العامة.

وتتسبب ظاهرة احتلال الملك العمومي ب”ميسور” في العديد من المشاكل. ضمنها تقليل فرص الوصول العام للمساحات العامة. إضافة لإفشال جهود الحكومات في مجال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير المجتمعات.

 

 

 

ويمكن تلمس هاته الظاهرة بشكل جلي في المدينة من خلال حالة أحد باعة الملابس الذي احتل الطريق والشارع. وذلك وسط المدينة قرب محطة سيارات الأجرة الكبيرة “سيدي بوطيب” “اولاد بوخلفة”

على الرغم من وجود قوانين وتشريعات تحظر احتلال الملك العمومي. إلا أنه يبدو أن السلط’ المحلية لا تطبق هاته القوانين بشكل فعال. بغاية القضاء على هذه الظاهرة. والأمر يرجع تحديدا إلى غياب الإرادة لدى ممثلي السلطة المحلية. وتحديدا باشا المدينة لمواجهة هذه الظاهرة. إضافة لاستشراء الفساد والفقر. وهو ما يدفع لارتكاب جرائم الاحتلال.

والسؤال المطروح أين موقع السلطات المحلية من هاته الفوضى؟. خاصة على صعيد باشوية المدينة؟. علما أنها تبقى المسؤولة الاولى عن انتشار ومواجهة هاته الظاهرة. وذلك عبر إجراءات حازمة. ضمنها تشديد الرقابة وتعزيز العقوبات على المخالفين. إضافة لزيادة الوعي العام بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة.

إن مواجهة ظاهرة احتلال الملك العام تعد من بين أبرز التحديات التي ينبغي التصدي لها بمدينة “ميسور”. ارتباطا بالأضرار الكبيرة التي تخلفها.

فالمطلوب من السلطات المحلية إذن. إيجاد سبل فعالة لمنع هذا الاحتلال غير القانوني للملك العمومي. واستعادته ليصبح في خدمة الاستخدام العام. والمدخل هو تشديد الرقابة وتنفيذ القوانين بشكل فعال لمنع حدوث هاته الحالات مستقبلًا.

كما أن المطلوب من الجماعات الترابية والسلطات الإقليمية. أن تعمل على تقديم الدعم للفئات الضعيفة الدخل. وتوفير فرص اقتصادية مناسبة للجميع. وذلك من أجل تقليل حالات الفقر التي تدفع الأفراد لارتكاب جرائم الاحتلال.

فتقصير السلطات المحلية ب”ميسور”، ممثلة في باشا المدينة. في مواجهة ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل فعال سيؤدي حتما لتدهور البيئة. وضياع الثروات العامة. مع ضمان حقوق المواطنين في الوصول للممتلكات العامة بحرية وبدون تهديدات ولا عراقيل.