الدار البيضاء: احتلال للملك العام يخنق أنفاس المارة فيما سلطات ملحقة “الوفاق” تغط في النوم

احمد أموزك  

ظاهرة خطيرة تعيشها مختلف أرصفة الأزقة والشوارع المتواجدة داخل النفود الترابي للملحقة الإدارية “الوفاق”. التابعة ترابيا لعمالة مقاطعة “الحي الحسني”. والمتمثلة في محاصرة السلع المعروضة بشكل عشوائي للساكنة والمركبات. مما خلق عرقلة واضحة لحركة الراجلين.

فعلى طول المكان تحاصرك مفروشات مقدوف بها عبر مختلف الأزقة والشوارع. في احتلال واضح للملك العمومي. وبطبيعة الحال وكما يقول المثل “دير كيفما دار جارك ولا حول باب دارك”. حيث امتد الاحتلال والعرقلة ليشمل المقاهي وكراسيها وطاولاتها. لا سيما بالقرب من مسجد “أراوي”. كل ذلك يتم في نوم مقصود من السلطات. وفي غياب أية أداة زجرية تسييدا لدولة القانون والمؤسسات كما ارتآها صاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله. كمنهاج للحكم وإدارة للدولة.

وارتباطا بالموضوع توصلت جريدة “أصوات” ببيان استنكاري، شديد اللهجة. من أحد الفاعلين الجمعويين. جاء فيه: أن هاته “السلوكات أضحت غير مقبولة. لكونها تؤدي، في غالب الأحيان. لحدوث مشاجرات ومناوشات بين التجار والمواطنين. ناهيك عما يتعرض له الشيوخ والعجزة بحي “الوفاق” ب”الولفة” من حوادث”.

وأضاف ذات المتحدث الذي فضل عدم ذكر اسمه: “أن ظاهرة احتلال الملك العمومي بنفوذ الملحقة الإدارية “الوفاق”. يكشف عن تواطؤ السلطات مع بعض محلات البيع. والنموذج الحي هو دكان لبيع الحلويات متواجد قبالة مسجد “أراوي””.

وعند انتقال موفد جريدة “أصوات” لعين المكان. اتضح أن السلطات المحلية بذات الملحقة تمارس سياسة “غض الطرف” عن هاته الانتهاكات للقانون واحتلال الملك العمومي. كل ذلك يتم أمام أعينها التي لا تنام.

والأنكى من ذلك. وفي اللحظة التي كانت تنتظر الساكنة تدخلا للسلطات للحد من توالدها. على العكس من ذلك لا تزداد الظاهرة إلا انتشارا وتوسعا بمنطقة “الوفاق”. حتى أن بعض الأزقة أصبحت مغلقة. والأرصفة أضحت مسيجة بالسلع. وهو ما يدفع الراجلين لمزاحمة حركة سير المركبات. بما يعنيه ذلك من خطر يهدد سلامة مستعملي الطريق.

وتتساءل الساكنة عن سبب عدم تدخل السلطات المحلية بملحقة “الوفاق” لمواجهة هذا المد الجرثومي السرطاني المحتل للملك العمومي، وفي واضحة النهار. والذي لا يحتاج إلى تبليغ “المقدمين” و”الشيوخ”. ولا إلى الرصد بأحدث التكنولوجيا. وهو ما يجعلها شريكة في واقع الفوضى القائم والخرق الواضح للقانون.

فهل يعلم عامل عمالة مقاطعة “الحي الحسني” ما يجري بتراب  هذه الملحقة الإدارية؟.