المغرب: وهبي يدعو لإخراج القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين لحيز الوجود

أصوات

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. إن إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين إلى حيز الوجود. من شأنه أن يعزز الركائز الرئيسية لتكريس دولة الحق والقانون.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الندوة الدولية المنظمة من طرف وزارة العدل. بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا. والمنظمة في موضوع “الدفع بعدم دستورية القوانين في النظام الدستوري المغربي”. يوم 12 يونيو الحالي. بمعهد التكوين تكنوبوليس بسلا.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة، أن هذه الندوة تشكل فرصة لمناقشة الإشكالات التي يطرحها الموضوع. مبرزا أن وزارة العدل عملت على إعداد مشروع قانون تنظيمي خاص بالموضوع. يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون. وذلك عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 133 من دستور 2011.

وفي هذا السياق. قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. إن مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يعتبر أحد الأعمدة الرئيسية لتكريس دولة الحق والقانون.

وأضاف أن إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين إلى حيز الوجود. مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يعزز الركائز الرئيسية لتكريس دولة الحق والقانون.

وتعرف هاته الندوة مشاركة محامين، قضاة وأساتذة جامعيين متخصصين في القانون الدستوري. إضافة لممثلي مجموعة من الهيئات الدولية.

وأوضح وهبي أن المصادقة بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 86-15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين. أثناء جلسة التصويت عليه بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بتاريخ 09 يناير 2023. يعكس إحاطة هذا النص القانوني بمختلف الجوانب المسطرية المترتبة عنه. بما يضمن صون الحقوق والحريات في مختلف مراحل إقامة الدعوى العمومية.

وقدم “وهبي” جردا كرونولوجيا لتطور الرقابة في مجال دستورية القوانين في المملكة منذ دستور 1962. والذي نص على إحداث “الغرفة الدستورية” التابعة للمجلس الأعلى للقضاء. فإنشاء “المجلس الدستوري” بموجب دستور 1992 كهيئة مستقلة عن القضاء العادي. مع إمكانية إقامة الرقابة الاختيارية على القوانين العادية بإحالة من سلطات سياسية محددة. وهو ما تم تكريسه في دستور 1996. مبرزا أن هذا التطور بلغ ذروته مع المراجعة الدستورية لعام 2011. التي ثبتت مقتضيات جديدة نقلت التجربة المغربية من أسلوب الرقابة السياسية عبر “المجلس الدستوري” إلى الرقابة القضائية عبر “المحكمة الدستورية”.

وأوضح “وهبي” أن المحكمة الدستورية مطالبة اليوم بتكريس اجتهادات قضائية من شأنها “تحصين مساطر البت”. صونا للحقوق والحريات. مشددا على عدم الإضرار بأي طرف من أطراف الدعوى. ممؤكدا على أهمية القانون ارتباطا بدوره الرقابي الحيوي في حماية حقوق المواطنين. لما يوفره من إمكانية اللجوء للقضاء الدستوري للطعن في دستورية التشريعات.

وأكد على أن هذا القانون “يعد ضمانة أساسية لمراقبة مدى توافق القوانين مع مبادئ وأحكام الدستور. وبالتالي تحقيق العدالة الدستورية”.

في السياق ذاته. قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريشيا لومبارت كوساك. إن مشاركة الاتحاد الأوروبي في فعاليات هذه الندوة تهدف إلى “دعم النقاشات بين الخبراء المغاربة والأوروبيين في موضوع العدالة الدستورية”. مؤكدة على أن الندوة التي ينظمها مجلس أوروبا ولجنة البندقية. تهدف لاستعراض التجارب الدستورية بـ61 بلدا منضويا تحت لواء هذه اللجنة.

وأوضحت أن الهدف من اعتماد مبدأ الدفع بعدم دستورية القانون هو حماية الدستور والحقوق والحريات. مشيرة إلى أن ندوة اليوم.

وأوضحت أن تنظيم هاته الندوة “تأتي في سياق شراكة مثينة وموثوقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأيضا في سياق عالمي يهدف إلى صون الحقوق كما هو متعارف عليها عالميا. بما يعزز دولة الحق والقانون”.

من جهتها، قالت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، كارمن مورتي غوميز. إن تنظيم هاته الندوة يأتي في إطار برنامج “جنوب” الممول بشكل مشترك بين الهيئتين. وذلك بهدف “إبراز الممارسات الجيدة للاتحاد الأوروبي والتي جرى تجريبها. ونعتزم تقاسمها مع المغرب في مجال الدفع بعدم دستورية قانون”. مضيفة أنها فرصة سانحة للتبادل لتقاسم التجارب الرائدة في هذا المجال على غرار التجارب البلجيكية، الفرنسية، الإيطالية والمصرية. بغاية دعم الممارسة المغربية في صياغة القانون ذي الصلة.

فيما ذهبت مديرة وأمينة لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، سيمونا غراناتا مينغيني. إلى أن “اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون” (لجنة البندقية) تعد جهازا استشاريا لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية. والتي تضم 61 دولة عضوا، مشيرة إلى أن مهامها تتمثل أساسا في المساعدة على صياغة الدساتير. ونشر القوانين الدستورية، وإعداد الدراسات وتنظيم الملتقيات الدولية لتجذير الثقافة الحقوقية وطرق سن القوانين الدستورية في جميع أنحاء العالم.

وستتناول هاته الندوة، المنظمة على مدى يومين. مواضيع تتعلق بـ”الرقابة الدستورية من خلال استحضار الإطار النظري والعملي المؤسس لها. ودوره في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق الدستورية”. و”دراسة الإشكالات التي تعترض تطبيق الفصل 133 من الدستور. واقتراح حلول عملية لتجاوزها. بما يضمن تفعيل الرقابة على دستورية القوانين بشكل فعال”.

كما سيتناول الندوة مواضيع تتعلق بـ”الإحاطة بمبدأ الرقابة الدستورية. والجوانب المؤطرة له. وذلك لتطبيقه بشكل فعال وعادل، بما يضمن حماية الحقوق والحريات الدستورية”.