اشتعال الأسعار في الأسواق المغربية أية حكومة لأية مسؤولية؟

محمد حميمداني

 

 

 

اشتعلت الأسواق المغربية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. حيث عرفت أسعار الأضاحي والخضر والفواكه في مختلف الأسواق المغربية ارتفاعا جنونيا خلال اليومين الماضيين.

 

 

 

وفي هذا السياق. قال مهنيون: إن أسعار الخضر عرفت ارتفاعا، بحيث تمّت زيادة ما بين درهم ودرهمين في الكيلوغرام الواحد، بجميع أنواع الخضر.

 

 

واقع حمل تأثيرا سلبيا على جيوب المواطنين وزاد من أعبائهم الحياتية.

الأوساط الرسمية تعزو الوضع لعدة عوامل. ضمنها ت”قلبات الطقس، زيادة التكاليف الإنتاجية والنقل. إضافة للتداعيات السلبية للأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية”.

على الأرض. أرجع مهنيون أسباب هذا الارتفاع للإقبال الكبير على اقتناء الخضر والفواكه بمناسبة عيد الأضحى. إذ أصبح الكل يتخوف من إغلاق الأسواق لمدة أسبوع. وهو ما يجعلهم يقتنونها بشكل كبير جدا. وهو ما أحدث خللا على مستوى العرض والطلب.

الأكيد أن المطلوب من الحكومة انطلاقا من دورها الدستوري والانتخابي العمل على اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذه الأزمة. وتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين. وهو ما لم تقم به الحكومة المغربية على الرغم من التصريحات الإعلامية الرسمية التي أطلقتها عبر الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس.

وفي السياق ذاته أرجع مهنيو الفلاحة سبب هاته الزيادة أيضا. لما أسموه “غلاء اليد العاملة”، بمناسبة عيد الأضحى، لتوجه العاملين لمدنهم لقضاء فترة العيد مع ذويهم.

في ظل هذا الوضع السلبي. ينبغي على الحكومة العمل على اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذه الأزمة وتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين. 

وينتظر أن تستمر هاته الموجة الحرارية المرتفعة في الأسعار في الارتفاع، خلال القادم من الأيام. خاصة مع ذروة الطلب خلال عيد الأضحى المبارك.

إن المطلوب من الحكومة من موقع مسؤولياتها اتجاه الشعب والمؤسسات. العمل على إعداد برنامج مستدام للإجابة عن هاته المعضلات. وليس الاكتفاء بردود الأفعال اتجاه موجات حرارة الأسعار الموسمية المشتعلة. وذلك عبر المزيد من تشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة وتطوير التقنيات الحديثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتقليل الاعتماد على الاستيراد. إضافة لتشديد الرقابة المؤسساتية على كافة نقاط بيع وتداول المواد الفلاحية بما يضمن الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي وبالتالي السياسي. لأن وثيرة الأوضاع القائمة لا تحمل بشائر الاستقرار. فيما الحكومة تتفرج على الجنون وتترك المواطن للهيب هذا السعار الذي لا حدود له.