حزب مغربي يحمل الحكومة مسؤولية حرمان مغاربة من فرحة عيد الأضحى ويتهما بالتواطؤ‎

المداني افريني 

 

 

 

حمل “الحزب المغربي الحر” الحكومة المسؤولية في حرمان نصف الأسر المغربية من الاحتفال بشعيرة عيد الأضحى. وذلك نتيجة الغلاء المفرط للأضحية بما يفوق قدرة المواطنين. 

 

 

 

واستنكر الحزب الغلاء الفاحش لأثمنة الأضاحي الذي عرفته الأسواق المغربية. وذلك من خلال بلاغ أصدره. والذي جاء عقب تلقيه العديد من الشكايات من مواطنين من مختلف جهات المملكة. الذين اشتكوا من الارتفاع غير المبرر والمبالغ فيه للأضاحي. إضافة للفوضى التي عرفتها أسواق بيع المواشي. 

وكانت الأسواق المغربية قد شهدت ارتفاعا غير مسبوق في ثمن الأضاحي. وهو ما لم تشهده خلال فترة الحكومات السابقة. الأمر الذي يعكس أزمة حكومة “أخنوش” وعجزها عن تدبير كافة القضايا المجتمعية. وضمان أمن وسلامة المغاربة المادية. من خلال ضبط الأسواق وحركة الأسعار فيها. فيما لم تعمل الحكومة، من خلال الناطق الرسمي باسمها. سوى على تلاوة بلاغات وبيع الكلام البعيد كل البعد عن لغة الواقع وحالة السوق للمغاربة.

وندد الحزب بشدة بسياسة الحكومة وتركها المواطنين “عرضة لعصابات السمسرة في أضاحي العيد واستغلال حاجتهم لإحياء شعيرة دينية”. 

كما استنكر الغلاء الفاحش بشكل يفوق طاقة المواطنين. مبرزا أن الأمر لا علاقة له بأية ظروف طبيعية أو اقتصادية. وإنما بما اسماه “تواطئات الحكومة مع سماسرة الاتجار في المواشي”. 

واتهم الحزب الحكومة بانتهاج سياسة “الصمت المتواطئ”. وذلك في مواجهة احتكار مستوردي الأغنام الأجنبية. المدعومة من جيوب المواطنين. والذين رفضوا عرضها في الأسواق. وهو ما ساهم في مضاعفة أثمنة  الأكباش.

واتهم “الحزب الحر” الحكومة أيضا بممارسة “الصمت المتواطئ” مع بعض أرباب النقل. الذين ضاعفوا أثمنة تذاكر النقل خلال عطلة العيد. على الرغم من استفادتهم من الدعم العمومي.