ما السر في تعطل مشروع “مفتاح الخير” بسطات فيما المسؤولون في سبات عميق؟
محمد امار
مند سنوات استبشرت ساكنة إقليم “سطات” خيرا لدى سماعها خبر أكبر مشروع سكني. والذي سيقام على مساحة 237 هكتار. مقسمة على خمسة أشطر. و الذي سيضم اكتر من خمسون الف نسمة. مع توفير أكبر عدد من مناصب الشغل. وتوفير ما يفوق 87 مرفقا عموميا. ضمنها إدارات عمومية ومدارس واعداديات مع مراكز اجتماعية و سوسيوثقافية. في حين تم الإعلان عن تشييد اكبر مسجد بمدينة “سطات”. لكن كل هذا للأسف لم يتحقق. بل كان مجرد أحلام لدى المواطن. وفي نفس الوقت حملة دعاية، حسب أقوال الساكنة. مع العلم أنه قد تم إنجاز ثلاثه أشطر على مساحة 145 هكتار.
وتتساءل الساكنة عن مدى قانونية التجزئة. واحترامها لقانون التعمير والتصاميم الصادرة عن الوكالة الحضرية. حيث أفاد مواطنون بملاحظة تغيير في التصاميم الخاصة بالبقع الأرضية والشوارع والأزقة. إضافة لإضافة بعض الطوابق وما يسمى بالسرداب (لاكاف). أما المناطق الخضراء والأسواق النموذجية الموجودة في التصاميم فلم يتم إنجازها بعد. ولم تر النور. وهو ما جعل المواطن السطاتي وساكنة “مفتاح الخير” تتساءل، باعتبارها متضررة. من عدم وجود تلك المرافق التي ساهمت في اقناعهم باقتناء بقع او شقق. وأيضا وجدت نفسها تعاني من انعدام أبرز المرافق. حيث أن كل حركة تكلفهم مبلغا ماليا فضلا عن ضياع الوقت. وذلك نتيجة عدم توفير وسائل التنقل الى المدينة لكون الشوارع بدورها تعاني من الحفر. إضافة إلى وجود التجزئة بمنطقة نائية. فيما يسجل أيضا مشكل إنجاز قنطرة فوق معبر السكة الحديدية لتسهيل وتقريب الطرق للمواطن.
وفي نفس السياق. علمت “جريدة أصوات”، من مصادر مطلعة. أن البقعة الأرضية التي عليها تجزئة “مفتاح الخير”. فإن هناك إحدى القطع الأرضية لم تعد ملكيتها لجماعة “سطات”. والسؤال الذي يفرض عنه يتعلق باي صفة تم تسليم تلك البقعة، وهي باسم جماعة أخرى محاذية لها. وبأي صفة تدخلت جماعة “سطات”، في شخص رئيسها انداك، على التصرف في بقعة لا تملكها بالكامل.
البحث الذي باشره طاقم جريدة “أصوات” للوقوف على صحة ما يتم تداوله. أوصل لوجود عدة اختلالات تهم الشوارع والأزقة. إضافة للتعديل الذي طال التصاميم. مع تسجيل انعدام وسائل النقل. فضلا عن معاناة الساكنة في الحصول على وثائق إدارية وصحية وشبابية وتجارية “أسواق القرب”. أي أن أبسط المرافق الضرورية للحياة لا وجود لها. وهو ما يخلق مشاكل عدة لذى الساكنة. خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة و كبار السن. لدرجة أن من يريد شراء كيلوغرام من الطماطم، عليه أن يسافر لوسط المدينة ذهابا وإيابا.
أما الإنارة العمومية والطرق المهترئة فتسبب لعدة مشاكل أمنية للمارة. ليلا أو في الصباح الباكر. ارتباطا بانعدام الإنارة وموقع التجزئة. وعدم التزام الشركة بالمنصوص عليه من مرافق عمومية. وهو ما حملته حالة السخط التي عبرت عنها الساكنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فضلا عن عدم تجاوب مصالح الجماعة، بصفتها ممثلة للساكنة. مع مطالب الساكنة، كما جاء على لسان البعض. دون إغفال ضحايا القطار. لغياب قنطرة من المفروض ان تربط مدينة “مفتاح الخير” بمدينة “سطات”. دون إغفال غياب وسائل النقل لرفض سائقي سيارة الأجرة التوجه لمدينة “مفتاح الخير” نتيجة بعد المسافة والإنارة والطرق.
وتفاعلا مع مكالمات العديد من الموطنين الحاملين لمعاناتهم مع هذا المشروع. حاولنا الاتصال بإدارة المجمع السكني “مفتاح الخير” من موقعنا الإعلامي. لكن مسؤولي الشركة. وبعد أن عرفنا بموقعنا كجريدة “أصوات” قطع الخط رافضا الاستماع لتظلمات الناس. وهو أمر يحمل في طياته إهانة للدستور الذي ينص على دور الإعلام والحق في الوصول للمعلومات كأولوية دستورية. وأيضا وفق التوجيهات الرسمية التي ما فتئ عاهل البلاد المفدى، مولانا محمد السادس. نصره الله عليه وأيده. يلح عليها ويدعو لاعتمادها أسلوب إدارة وتدبير. فضلا عما يحمله هذا الموقف من تعال على القانون. وضرب لحق المواطن في نيل هذا الحق، والدستور والقانون في ممارسة الدور الرقابي والمحاسباتي، وفق القانون وما يمنحه الدستور من صلاحيات. التي غيبتها عنجهية فوق القانون او لها تصورات أخرى. حيث كان هدفنا من المكالمة هو الوقوف على حقيقة ما يقع.
التعليقات مغلقة.