كورنيش “دار بوعزة” بين احتلال الملك العام البحري وضبابية موقف السلطات

احمد اموزك

بعد إقدام السلطات المحلية بمنطقة “دار بوعزة”، قبل أسبوعين من شهر رمضان  الماضي. على تحرير الملك العمومي البحري بكورنيش المنطقة. وهو ما لاقى استحسان الساكنة. إلا ان إتمام تنفيذ القرار العاملي لعمالة إقليم النواصر، الداعي لتحرير الملك العمومي البحري. تأخر.

إذ تضم القائمة ما يناهز 20مطعما ومقهى تحتل الملك العمومي البحري. العملية التي قادتها السلطات المحلية تهم عقارات انشأت بشكل عشوائي وتخضع لاجراءات نزع الملكية.

وحسب ما وقفت عليه جريدة “أصوات” فإن سلطات المنطقة. تسعى لتنفيذ مشروع تهيئة من أجل المنفعة العامة في المنطقة الساحلية ل”دار بوعزة. وذلك في إطار استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم 2030.  عبر إقامة مشروع ضخم بكورنيش المنطقة.

وأضافت مصار الجريدة أن العواقب السلبية ستكون وخيمة على العاملين بهذه المطاعم والمقاهي وعددهم حوالي 400 عامل دائم وموسمي. وذلك نظرا لكون عقود الإيجار التي سمحت باحتلال المجال العمومي البحري مؤقتا لم يتم تجديدها منذ عام 2018. علما أنها كانت تجدد بانتظام كل 10 سنوات.

وهو أمر يفرض على السلطات المحلية أن تعمل على مطالبة المحتلين، في أي وقت. وتطالبهم باخلاء الملك. وهو ما تفعله السلطات. الشيء الذي يجعل موقفها متسما بالضبابية الواجب إيضاحها من ذات السلطات حماية للملك العام.