مديرية الرحامنة: فضيحة تزوير تهز الوسط التعليمي والمحلي ومطالب بمحاكمة الضالعين

محمد شقور 

اهتزت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، على وقع فضيحة تزوير. وذلك من خلال تسهيل انتقال أستاذة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرحامنة.

وحسب مضمون مراسلة وجهتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب لكل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش. تطالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول ما يروج بمديرية “الرحامنة”. في موضوع حصول حالة تزوير تهم حالة أستاذة مقربة من رئيس مصلحة الموارد البشرية بذات المديرية. لعقد زواجها. وذلك لتتمكن من الانتقال لتولي منصب بإحدى مؤسسات النواجي المركزية. وذلم تحت تعليل الالتحاق بالزوج. مؤسس على عقد زواج مزور وشهادة عمل لشخص آخر على أنه زوجها. مع حرمان من تقدم بطلب للحصول على نفس ذات المنصب.

وأفادت مصادر جريدة “أصوات” والتي فضلت عدم الكشف عن هويتها. أن الأستاذة موضوع الفضيحة عازبة وأن طلبها الخاص بالحركة الانتقالية لم تقدمه عن طريق السلم الإداري. حيث تم توقيعه من طرف رئيس المصلحة مباشرة دون أن أن يمر عبر مدير المؤسسة التي تعمل بها ويحمل توقيعه. كما هو معمول به رسما.

وطالبت الجمعية، بناء على الوقائع المعروضة. وبعد اطلاع مكتبها على تدوينة عضو اللجان الثنائية المركزية، “رضوان الرمتي”. باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق كل متدخل في عملية التزوير. ومتابعته بتهمة “الغدر واستغلال النفوذ والمنصب وتغيير محرر واستبدال أشخاص بآخرين بناء على الفصلين 243 و352 من القانون الجنائي المغربي”. مع إرجاع الحق في الانتقال إلى المنصب موضوع المراسلة لمن تقدم بطلب قانوني في شأنه.