ويعد هذا التحول تجسيدا لتبني التكنولوجيا في قطاع النقل، بينما تُحذّر وزارة الداخلية من عدم قانونية هذه الممارسة وتواجه معارضة قوية من قبل مهنيي سيارات الأجرة.
ويعبر مهنيو النقل عن استيائهم من “الفوضى” التي تُخلّفها هذه التطبيقات، مُحمّلين المسؤولية للحكومة ممثلة في وزارتي الداخلية والنقل.
ويؤكد مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، على أنّ الحكومة “تُشرّع الباب واسعًا لانتشار وسائل نقل جديدة غير مرخصة”، مُشيرًا إلى وجود دراجات تقليدية وعصرية تُمارس النقل دون ضوابط.
ويطالب شعون، في تصريح لهسبريس، الحكومة بـ “توضيحات رسمية لقانونية هذا النموذج وتحديد الضوابط المنظمة له”.
و يؤكد شعون على أنّ “المهنيين مع تبني نموذج نقل عصري قانوني”، مُشدّدًا على ضرورة “التقنين وضبط هذه الوسائل”.
و يحذر شعون من “ابتكارات الشركات العابرة للقارات” التي قد تُهدّد استقرار القطاع، ويُطالب الحكومة بدراسة “نموذج نقل حديث يقطع مع الممارسات القديمة”.
التعليقات مغلقة.