انعقد مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغال المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن هذا المشروع يندرج في إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول (11 أكتوبر 2021)، بتعيين أعضاء الحكومة والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية، مبرزا أنه “يأتي تفعيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها”.
ولفت البلاغ، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى “المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية، لاسيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية وتحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع والمهام التي ستتولى القيام بها”.
وكشف المصدر ذاته أن “مجلس الحكومة تداول وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، خاصة في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، وبتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وكذا النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين والتقنين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني”.
كما تم التداول أيضا بشأن تحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية، وبإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، إلى جانب المصادقة على النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، وآخر خاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، كما تم التداول أيضا بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة والتعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة”.
ووفقا للبلاغ سالف الذكر، فقد تم التداول خلال المجلس الحكومي ذاته بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط والخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وبشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما تم تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة”.
وذكرت المعطيات الواردة في البلاغ ذاته أن المجلس صادق على إحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، وتداول بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، وبالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، إلى جانب النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية، والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
كما اطلع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر حسب الوثيقة ذاتها بـ”تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، بالإضافة إلى تحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغدية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية”.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث جرى على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعيين سعد أشبور مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات (قطاع الانتقال الطاقي)، وحفصة لخليفي مديرة للاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث (قطاع التنمية المستدامة)، وسي المصطفى مجدوبي مديرا للموارد ونظم المعلومات (قطاع التنمية المستدامة). وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تم تعيين بناصر بولعجول مديرا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، جرى تعيين حفيظ شكرَى مديرا للتنسيق وتتبع نشاط المصالح اللاممركزة.
التعليقات مغلقة.