أزمة المحلات المهنية المتوقفة في ميناء الحسيمة وتأثيرها على تجار السمك
فاطمة واحسين
يعيش تجار السمك في ميناء الحسيمة وضعًا صعبًا بسبب توقف العديد من المحلات المهنية عن تقديم خدماتها، هذه المحلات المتوقفة تشكل عقبة كبيرة، خاصة في ظل حاجة التجار الماسة إلى فضاءات مناسبة لممارسة نشاطهم بشكل فعال، على غرار ما هو موجود في موانئ أخرى بالمغرب.
في ميناء الحسيمة، نجد أن بعض المحلات تُركت مهجورة لسنوات بعدما غادر أصحابها القطاع، دون أن تتخذ إدارة الموانئ أي خطوات لاستردادها وإعادة توزيعها على التجار الحاليين. مما يمنع استخدامها بشكل فعال. إضافة إلى ذلك، تم تحويل بعض المحلات الاخرى إلى أنشطة غير متعلقة بالصيد البحري، مما يحيدها عن هدفها الأساسي ويعطل التجار الذين يحتاجون إليها.
هذا الوضع ينعكس سلبًا على تجار السمك، الذين يواجهون نقصًا حادا في المساحات المتاحة لمزاولة أعمالهم التجارية. هذا النقص يعيق قدرتهم على العمل بفعالية وتطوير قدراتهم.
في حين يطالب هؤلاء التجار إدارة الوكالة الوطنية للموانئ أن تسترد المحلات المهجورة وتعيد توزيعها على تجار السمك الذين يحتاجونها. كذلك، بالإضافة لسحب الرخص وعدم إصدار مثلها لأنشطة لا تتعلق بالصيد البحري.
وأخيرًا يطالب تجار السمك بفرض رقابة مشددة لضمان استخدام المحلات في الأنشطة المتعلقة بالصيد البحري وتجارة السمك فقط.
التعليقات مغلقة.