تفاصيل إعفاء رئيس مصلحة الموارد البشرية ب”الرحامنة” وجمعية حقوقية تستنكر الفعل

محمد شقور 

 

 

 

 

 

طالبت “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان” وزارة التربية الوطنية بإحالة ملف رئيس مصلحة الموارد البشرية بمديرية “الرحامنة” على القضاء.

 

 

 

 

 

جاء ذلك عبر بيان استنكاري أصدرته “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب”. ضمنته موقفها من قرار إعفاء رئيس مصلحة الموارد البشرية بمديرية “الرحامنة” من مهامه. معتبرة أن القرار دون المتوى المنتظر والمأمول. داعية لإحالة ملف الخروقات المسجلة للقضاء ليقول كلمته فيها.

وهكذا فقد طالبت الجمعية الوزارة بإحالة الملف على القضاء للاستماع لجميع الاطراف ذات الصلة بالخرق. سواؤ المساهمين في عملية التزوير أوالمشاركين. وذلك لتقول العدالة كلمتها فيهم. وذلك إعمالا للقانون وضمانا للمساواة بين جميع المتبارين حول المنصب.

جاء هاته المطالبة ردا على القرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في حق رئيس مصلحة الموارد البشرية بمديرية الرحامنة. الذي يواجه شبهة التورط في فضيحة “تزوير وثائق رسمية واستغلال وثائق ومعطيات شخصية لموظف يعمل تحت رئاسته”. وأيضا “تسهيل انتقال مقربة منه من مقر عملها إلى مدرسة على مشارف مدينة مراكش”.

واعتبرت الجمعية أن القرار المتخذ من طرف الوزارة لا يرقى لجزاء الخطأ الجسيم المقترف من طرف رئيس المصلحة. مبرزة أن الإعفاء جاء بعد استفادة المعني بالأمر من التقاعد النسبي. واصفة الخطوة ب”تغطية من الإدارة على المعني للإفلات من العقاب”.

وأوضحت الجمعية أن القرار المتخذ غير عادل اعتبارا لثبوت عملية التزوير في حق مرتكبها. داعية الوزارة لإحالة الملف على القضاء عوض “التستر ومحاولة طيه دون ربط للمسؤولية بالمحاسبة”. مبرزة أن ما ارتكبه رئيس مصلحة الموارد البشرية هو ذو طبيعة جنائية. وأنه كان لزاما على الوزارة توقيفه عوض إعفائه إلى حين عرضه على المجلس التأديبي.

وعبرت الجمعية عن تشبثها بالمتابعة القضائية لرئيس المصلحة بعد وضع شكاية في الموضوع بين يدي النيابة العامة.